تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من حجز أجهزة حساسة متأتية عن طريق التهريب تمّ استعمالها في إنشاء محطة للبث الأرضي الرقمي دون رخصة وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.
واستنادا لذات المصدر، فإنّ حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها قيام شخص يقيم بوسط مدينة خنشلة بإخفاء أجهزة دقيقة متطورة للبث والاستقبال يستعملها في عملية القرصنة ليشرع عناصر الشرطة في عملية التحري.
وأفضت التحريات، حسب ذات المصدر، إلى أنّ المشتبه فيه قام بإنشاء منظومة للبث الأرضي الرقمي بطريقة غير قانونية من خلال إعداد تعديلات الترميز الترددي في أجهزة الإرسال والاستقبال باستخدام أجهزة حساسة خاصة بفك شفرات قنوات فضائية أجنبية وإعادة بثها للجمهور بعد إعادة تشفيرها وتحويلها من رقمي إلى أرضي نظير اشتراك سنوي.
وبعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، تمّ التنقل إلى منزل المشتبه فيه الذي تم توقيفه بذات الحي لتتم عملية تفتيش المسكن حيث تبيّن أنّ المشتبه فيه قام بتحويل مقر إقامته إلى منظومة بث أرضي رقمي بطريقة غير قانونية مستغلا العديد من الأجهزة الحساسة وكذا هوائي مثبت على سطح المسكن الذي يقيم فيه.
كما أفضت عملية التفتيش إلى ضبط على وجه الخصوص عشرات أجهزة الاستقبال وبطاقات اشتراك ممغنطة وشاشات تلفزيونية كبيرة الحجم ووحدة مركزية خاصة بجهاز كمبيوتر ومفك الشفرات أجنبي المنشأ وجهاز تحويل البث من الرقمي إلى الأرضي وجهاز متعدد القياسات ومموج الطاقة و41 كابل توصيل من مختلف الأحجام ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبه فيه إلى مقر الفرقة.
وأضاف ذات المصدر، أنّ التحقيقات المتواصلة في القضية أفضت إلى تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تمّ إنجاز ملـف جزائي ضـد المشتبـه فيهم عن جرم “حيازة نظام لبث برامج وإعادة التوزيع ونشر واستغلال حزمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على رخصة ونشر والاتجار بمعطيات مخزنة ومعطيات مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية وحيازة بضاعة أجنبية حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري متأتية عن طريق التهريب” قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة .
