سجل المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي تفاقم موجة الغلاء التي تطال المواد الأساسية, التي عصفت بما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن المغربي, مؤكدا رفضه لمهزلة الحوار الاجتماعي المغشوش الذي تسعى من ورائه الحكومة المخزنية تقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية.
ونبه النهج -حسب الصحافة المحلية اليوم الأربعاء- إلى الانعكاسات السلبية للجفاف على المعيش اليومي للشعب وخاصة في البوادي المهمشة ناهيك عن استفحال البطالة خاصة في صفوف الشباب وتنامي الهشاشة.
وعبر الحزب عن رفضه الرمي بالمئات من العمال والعاملات إلى الشارع وإغلاق العشرات من الوحدات الإنتاجية بدون أية بادرة لإطلاق سياسة حقيقية للتشغيل وخلق مناصب الشغل المنتج.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمد توصيات صندوق النقد الدولي في التقشف وإغراق البلاد في المديونية في حين أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة المغربية ارتكزت على توزيع الوعود.
وتوقف النهج على ما قوبل به هذا الواقع من إضرابات عن العمل, ووقفات احتجاجية واعتصامات أمام مداخل المعامل والمناجم أو الضيعات إضافة إلى الاحتجاجات المطالبة بحماية الحق في أراضي الجموع ومن اجل توفير الماء الشروب أو للسقي والسكن اللائق وغيرها.
وأدان حزب النهج استمرار مسلسل إغلاق المؤسسات الصناعية وتشريد العمال والطرد التعسفي الذي يتعرضون له,منددا بنزع حق ملكية الأراضي السلالية.
كما عبر الحزب عن رفضه لمهزلة الحوار الاجتماعي المغشوش والذي تسعى من ورائه الحكومة المخزنية لتقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية, داعيا المركزيات النقابية والنقابات القطاعية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها من أجل
إجهاض كل المخططات الطبقية الرجعية.
وطالب الحزب بالتراجع عن كافة الزيادات في أثمان المواد الأساسية في معيشة الشعب وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وأدان النهج الاعتقالات التي ذهب ضحيتها العديد من المناضلين النقابيين والعمال وفي الحركات الاحتجاجية مجددا المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
