استعرض حقوقيون ومحامون وخبراء في القانون الدولي، أمس الأربعاء، الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، بسبب “التصاعد الرهيب لجرائم نظام الاحتلال المغربي، المرتكبة بشكل ممنهج و على اوسع نطاق” بحق المدنيين الصحراويين.
وأبرز المتدخلون في الندوة المنعقدة على هامش الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان من تنظيم مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم يخضع لاحتلال عسكري غير قانوني ومسجل على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الإستعمار.
كما أبرز المتدخلون الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أكده الخبراء الدوليون.
واستعرض بعض المتدخلون من الأرضي الصحراوية المحتلة، الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، و ما صاحبه من انتهاكات وأعمال غير القانونية، بداية من فرض الإقامة الجبرية على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ومداهمة منازلهم وكذا اعتقال أخرين وإيداعهم السجن بتهم ملفقة، إلى الحصار المفروض على المدن المحتلة وإخضاع المنظمات وأنشطتها للمراقبة المشددة.
كما استعرض نشطاء من مدينة العيون المحتلة، نماذج من الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي بعد استئناف الكفاح المسلح، ردا على الخرق المغربي السافر،لاتفاق وقف إطلاق النار، على غرار إختطاف وسجن الناشطين الصحراويين غالي حمدي ولد البو ومحمد نافع بوتسوفورا، وأيضًا الإعلامي يحضيه الصابي، إلى جانب الاعتداء الجسدي على المدافعين عن حقوق الإنسان، كحسنة مولاي بادي، لحسن دليل،مينة أباعلي، الصالحة بوتنكيزة وكذلك الحصار الجائر المفروض على منزل سلطانة خيا وتعنيفها إلى جانب شقيقتها الواعرة خيا وباقي أفراد عائلاتهما.
وتطرقت الندوة أيضًا الى وضعية المساجين السياسيين الصحراويين في سجون نظام الاحتلال المغربي، على غرار الحالة المقلقة للمعتقل محمد لمين هدي، وباقي رفاقه في مجموعة “أكديم إزيك” الذين يتعرضون لسوء المعاملة والانتقام على خلفية أنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين.
كما تناولت الندوة الاستغلال الغير قانوني لنظام الاحتلال المغربي، للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، بتواطؤ مع بعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لمحاولة فرض إحتلاله غير الشرعي للإقليم، وما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ مزدوج،لسيادة الشعب الصحراوي على موارده، وأيضًا للقانون الدولي.
وكانت مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قد نظمت أمس الأربعاء، لقاء عبر تقنية الفيديو, حول “وضعية السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين تحت نير الاستعمار
المغربي”، عقب خرق وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربي في 13 نوفمبر الماضي.
وشهدت الندوة مشاركة العديد من المنظمات والهيئات والشخصيات الناشطة في مجال حقوق الانسان لعرض الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تصعيدًا خطيرًا منذ العدوان المغربي الأخير في 13 نوفمبر على المدنيين السلميين في ثغرة الكركرات غير الشرعية بأقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية مما تسبب في نسف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991.
وكانت ذات المجموعة، أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، “الإنتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والشركات الدولية المتورطة في الإستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم”.
وأمام الوضع المقلق في الأراضي المحتلة, جددت المجموعة حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ورفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة ال 48, وكذا مباشرة استئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم المتوقفة منذ العام 2015.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975.
وقد تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
