أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجل الاعمال محمد بايري وعامين حبسا نافذا للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة.
وقضت المحكمة بعامين حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمينة زرهوني، الوالية السابقة لبومرداس، ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى, من البراءة.
