أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء بتمنراست، أن قطاعه يتيح عدة تسهيلات للمستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطة انتاجية أو تحويلية للمواد الفلاحية أو أنشطة أخرى ملحقة لها، في ولايات الجنوب.
وفي ندوة صحفية في ختام أشغال اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي، وجه السيد حمداني دعوة للمتعاملين الاقتصاديين لاستغلال المزايا التي توفرها الدولة لاقامة استثمارات في مجالات التحويل، التبريد والتخزين، على وجه الخصوص.
وصرح قائلا : “لا يوجد أي مانع أو حاجز للراغبين في الاستثمار في مجال الانتاج الفلاحي او تحويل المنتجات الفلاحية. كل التسهيلات موجودة ومن غير الممكن في الجنوب التحجج بعدم وفرة العقار الصناعي”.
كما لفت إلى الدور الذي تلعبه البوابة الرقمية للقطاع والموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية في تسهيل الاجراءات الخاصة بتجسيد هذه الاستثمارات.
وتسمح البوابة الالكترونية التي أطلقها القطاع مطلع الاسبوع الجاري بحماية المتعاملين من الممارسات البيروقراطية وتحديد مناطق الاستثمار من خلال المعطيات المتوفرة حول العقار الصناعي.
وبخصوص قائمة المواد المعنية بعملية المقايضة، أوضح حمداني أن القرار الوزاري المشترك المتعلق بتجارة المقايضة ال
صادر في 2 يوليو 2020 ، حدد مجموع 36 مادة يسمح بإدخالها من دولتي مالي والنيجر لكنه لا يمنع دخول مواد أخرى.
وحسب الوزير فإنه “لا يوجد أي قرار رسمي يمنع إدخال مواد أخرى غير المواد المحددة في القرار بغض النظر عن التمور”.
وأضاف أنه و”لاحتياطات صحية” لا يمكن السماح بتحويل المنتجات التي تدخل للمناطق الجنوبية في إطار المقايضة مباشرة نحو المناطق الاخرى للبلاد، وهو ما يستدعي انشاء وحدات للتحويل بولايات الجنوب لتثمين هذه المنتجات وهو ما يسمح ايضا بخلق مناصب شغل جديدة لسكان الولايات الجنوبية.
وبخصوص اشكالية الفوترة، ذكر الوزير أنه بإمكان الفلاحين استخدام “سند البيع” مع تسليم الوصل وتسجيل رقم البطاقة الممنوحة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة.
وحول توزيع اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب نحو الشمال، أفاد السيد حمداني أن السلطات اتخذت مؤخرا قرارا يسمح بذلك لكنه يحتاج الى استثمارات لإنشاء مذابح ومخازن تبريد وفي مجال النقل مع اشراك المربين.
