أجمع خبراء في الاقتصاد ، أن الخطة الاقتصادية التي عرضها رئيس الجمهورية من أحسن النماذج لبناء اقتصاد حقيقي خارج قطاع المحروقات كونها خطة نموذجية تطبيقية شخصت العراقيل واقترحت الإصلاحات اللازمة.
وأوضح نبيل جمعة في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أن تركيز رئيس الجمهورية في حواره مع بعض وسائل الاعلام الوطنية أمس، على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاع المنجمي وترشيد الاستيراد وإصلاح القطاع الصناعي والدعوة إلى بعث الصناعة التحويلية وتثمين المنتوج الفلاحي، عوامل يمكنها أن تُخرج الاقتصاد الوطني من اقتصاد مبني على مداخيل النفط إلى اقتصاد ناشئ وناشط في عدة قطاعات استراتيجية في حوض الأبيض المتوسط .
وأضاف المتحدث أن هذه القطاعات بإمكانها المساهمة بـ 20 بالمئة من المداخيل للخزينة العمومية التي يهدف رئيس الجمهورية الوصول إليها قبل نهاية 2021 في خطته الاقتصادية .
التناغم والتنسيق ضروري
وشدد نبيل جمعة على ضرورة التنسيق بين الهيئات العمومية والوزارات لتذليل كل الصعوبات أمام المتعاملين والتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية في المرحلة الأولى تمهيد للتخلي التدريجي على مداخيل المحروقات.
و أشار أستاذ المعهد الوطني للبنوك، أن غياب التنسيق في السابق كبح نشاط المتعاملين الاقتصاديين خاصة بالنسبة للمصدرين .
وأوضح في هذا الاطار أن المصدر الجزائري بقي رهين بيروقراطية الإدارة وأن هذه الأخيرة تتحمل مسؤولية كبيرة في تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفا أن اطلاق الشباك الوحيد يجمع كل من بنك الجزائر، الجمارك ، الضرائب والموانئ سيساهم في تسهيل عمليات التصدير وتسريع عملياتها بعيدا عن العراقيل البيروقراطية التي نخرت الاقتصاد الوطني .
وأضاف نبيل جمعة أن قطاع الفلاحة قادر على المساهمة في رفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة ، كون المنتجات الجزائرية باتت أكثر طلبا في الخارج خاصة في الخليج وبعض البلدان الأوروبية ، داعيا إلى فتح تمثيليات في الخارج للترويج للمنتوج الوطني حتى وان كانت مكاتب رقمية.
الحوكمة في التسيير
من جهته دعا الخبير المالي محمد بوجلال بضرورة التعجيل في رقمنة الإدارة لمحاربة ظاهرة البيروقراطية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية أمس ووصفها بـ”العدو اللدود للدولة”، موضحا أن الإدارة يجب أن تكون “إدارة خبيرة” و”مرافقة” للمشاريع وليس معرقلة لسير الاقتصاد الوطني التي عانى منها منذ عدة عقود .
وأضاف البروفيسور بوجلال، أن هناك إرادة قوية من قبل رئيس الجمهورية لاحداث قطيعة مع الممارسات التسيير الماضية وعلى المكلفين بهذه المخمة الإسراع في عصرنة لنظام المالي من خلال عصرنة النظام البنكي والجبائي الذي يجب أن يكونا مترابطين ومتكاملين بينهما وكذا عدم اتباع سياسة ضريبة التنقل من خلال تسهيل دفعها عن بعد.
