يرى خبراء في الاقتصاد أن إجتماع الوزير الأول بمختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هذا السبت بالجزائر العاصمة، جاء لإنقاذ المؤسسات الوطنية التي تضررت من إنعكاسات جائحة كورونا بما يسمح بإعادة بعث عجلة الإنتاج بما يسمح الحفاظ على مناصب عمل الجزائريين في القطاعين العام والخاص، داعين في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري الحكومة إلى إتخاذ إجراءات عملية عاجلة من شأنها أن تساهم في بناء اقتصاد وطني قور ينهي التبعية لعائدات المحروقات.
إعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، الدكتور حميد علوان، دعوة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لعقد لقاء “ثلاثي” يخصص لدراسة أثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني بمثابة “محطة لتقييم الخسائر ورسم معالم سياسة إقتصادية وإجتماعية جديدة قائمة على الشفافية في الطرح والتشخيص”، مضيفا أن هذا الإجتماع “سيحدد من هي المؤسسات التي تضررت من الأزمة الصحية وكيف يمكن إنقاذها من شبح الإفلاس” .
وعليه قال الدكتور علوان،”ننتظر من هذا الإجتماع إقتراحات صارمة تنهي معاناة عدد كبير من الشركات الوطنية التي تمر اليوم بحالة من الركود وتوقفت عن دفع الديون لدى البنوك العمومية “، متوقعا أن تكشف الحكومة خلال هذا اللقاء عن الغلاف المالي الذي ستخصصه الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا السياق توقع الدكتور علون أن يكون الإشكال المطروح في هذا الإجتماع هو مصدر هذه “الأموال الضخمة التي ستطرحها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد وقف عملية طبع النقود ورفض الإستدانة الخارجية”، داعيا إلى تفعيل أليات جديدة وصارمة من أجل إسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية .
من جهته رحب أستاذ الاقتصاد بجامعة تيارت ، الدكتور عبد الرحمان عية بقرار الوزير الأول القاضي بعقد اجتماع مع الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين في هذا “الظرف الحساس والصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني بسبب إنعكاسات جائحة كورونا “، مضيفا أن ذهاب الحكومة نحو إنعاش إقتصادي شامل ” خطوة إيجابية يجب أن تمر أولا بإصلاحات مالية وعملية تطهير للمؤسسات الغير منتجة “، داعيا إلى إنشاء صندوق للتضامن بين المستثمرين الجزائريين مهمته تمويل أرباب العمل المتضررين من الأزمة الصحية بعيدا عن الإعتماد على مساعدات الدولة فقط.
ولتحقيق هذا المسعى، ركز الدكتور عية على ضرورة إصلاح المنظومة المالية والبنكية في الجزائر بالإعتماد على نظام المعاملات الإلكترونية التي ستساهم في “مضاعفة الكتلة المالية بما يسمح بتمويل مختلف المشاريع الاقتصادية وتسهيل عملية جلب الأموال الموجودة في السوق الموازية بطريقة سلسة “.
