إقتصاد

خرائط طريق للنظام الاحصائي الوطني : تقليص آجال التنفيذ

طلبت وزيرة الرقمنة و الاحصائيات, مريم بن مولود, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, من أعضاء اللجان المكلفة على مستوى المجلس الوطني للإحصائيات, بإعداد خرائط طريق للاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات, و تقليص آجال تنفيذ الاعمال الهامة من اجل تحسين النظام الاحصائي الوطني.

و أوضحت السيدة بن ميهوب, التي ترأس هذا المجلس ايضا, خلال ندوة صحفية نشطت على هامش اجراء الدورة الثانية الاستثنائية للمجلس الوطني للإحصائيات, انه بعد متابعة عرض خرائط الطريق التي اعدتها اللجان الثلاث : تلك المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للإحصائيات, و تلك الخاصة بالمعطيات الاحصائية الاقتصادية, و اللجنة المكلفة بالمعطيات الاحصائية الاجتماعية, فقد طلبت من “المسؤولين القائمين عليها بتقليص آجال تنفيذ بعض الاعمال الهامة من اجل تحسين النظام الاحصائي الوطني”.

و تابعت الوزيرة “انها تتوقع الحصول على النتائج بحلول شهر سبتمبر 2023 على الأقل, سيما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للإحصائيات”.

كما اشارت الى تقديم نتائج الاعمال التي قامت بها الافواج التي نصبت بغية تحيين السنة القاعدية للناتج الداخلي الخام, فضلا عن ادراج “الاقتصاد غير المراقب” في اعداد الحسابات الاقتصادية.

من جانب اخر, عكف أعضاء المجلس الوطني للإحصائيات على المخططات التي اعدت و ارسلت الى جميع القطاعات “من اجل الاثراء و الموافقة على المعطيات الاحصائية المعدة و بشكل خاص احتياجات القطاعات من حيث الاحصائيات”, مؤكدة ان هذه المخططات “ستكون أساسا لتصميم وظائف الأرضية الاحصائية الديناميكية و من اجل جمع المعلومات من المستوى المحلي الى المركزي”.

كما ذكرت الوزيرة, بان دائرتها الوزارية “تقنية و افقية”, مما يتطلب منها العمل بالتعاون مع جميع القطاعات, علما ان أعضاء اللجان و الافواج هم اطارات يمثلون الدوائر الوزارية.

و تابعت السيدة بن مولود في ذات السياق, خلال كلمتها الافتتاحية, بان عقد هذه الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوطني للإحصائيات يندرج في اطار الجهود التي تبذلها وزارتها “من اجل تنشيط و تفعيل هذه الهيئة حتى تكون اطارا فعالا للتشاور و التنسيق بين مختلف القطاعات و الفاعلين في النظام الاحصائي الوطني”.

كما شددت على ان الحكومة تولي “اهتماما خاصا” بتطوير و تعزيز النظام الاحصائي الوطني “كوسيلة فعالة و ناجعة لإعداد و متابعة و تقييم السياسات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية, مع الاخذ بالاعتبار التكنولوجيات الرقمية في فروع الاحصائيات”.

و ذكرت في ذات الصدد, بعديد الملفات المرتبطة بمجال الاحصائيات, و التي تعمل عليها وزارتها حاليا, على غرار تطوير ارضية رقمية ديناميكية للإحصائيات و تحيين السنة المرجعية للناتج الداخلي الخام.

كما يتعلق الامر -حسب الوزارة – ب”ادراج القطاع غير المراقب” في اعداد الحسابات الاقتصادية و انشاء رقم تعريفي مشترك للمؤسسات, و اعداد تقييم دقيق و كامل للنظام الاحصائي للقطاع الفلاحي و وضع و تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز الاحصائيات كرؤية طويلة الامد, او أيضا عصرنة الاطار المؤسساتي و القانوني للمجلس الوطني للإحصائيات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى