اعتبرت وزارة الاستشراف في تقريرها الأول حول الانعاش الاقتصادي لسنوات 2020-2024 أن الاقتصاد الجزائري الذي تأُثر بتداعيات وباء كورونا (كوفيد-19)، مثله مثل كل اقتصادات العالم، يتوفر على أفاق واعدة من أجل تحقيق الانتعاش.
وأوضح التقرير أن الجزائر قد شهدت في عام 2020 “ركودًا قويًا” في أعقاب الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية، ليؤكد بعد ذلك أن “هذا الركود سيتبعه انتعاش انطلاقا من سنة 2021”.
وتضيف الوثيقة أن “هذا التقلص في الناتج المحلي الخام راجع إلى القطاعات التي تأثرت تأثرا شديدا بالأزمة”، موضحة أن الدول الكبيرة المستوردة للنفط والتي تضررت من فيروس كورونا قد اتخذت تدابيرا للحجر الشامل، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في الطلب، فانهارت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جدا.
وفي هذا الصدد، عرف نمو قطاع الطاقة انكماشا وصل إلى 3.87 في المائة سنة 2020 حسب خطة الانعاش التي توقعت أن تبلغ صادرات الجزائر من المحروقات 21.8 مليار دولار خلال نفس السنة، وفق سعر سنوي متوسط قدره 40 دولار للبرميل الواحد.
وبالنسبة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن وخدمات السوق والصناعات، فهي الأخرى ستعرف انكماشا بنفس النسب وفق ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن القطاع الوحيد الذي يسجل نموًا إيجابيًا هو الفلاحة بنسبة +1.5 في المائة عام 2020.
أما التضخم، فارتفع في عام 2020 بمقدار 1.63 نقطة مئوية (أي بنسبة 3.19 في المائة)، وسيحافظ على نفس الاتجاه التصاعدي خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 حيث يمكن أن يصل في المتوسط إلى 4.59 في المائة.
وبناء على فرضية حصول انتعاش تدريجي في النشاط بدءً من الثلاثي الأول من عام 2021، يشير التقرير إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية ستسجل أداءً ملحوظًا وأن معدل نمو الناتج المحلي الخام سينتقل من 98ر3 في المائة في عام 2021 إلى 4.30 في المائة عام 2022، قبل أن يستقر عند معدل 3.84 في المائة بين 2023 و2025.
كما يمكن أن يحقق قطاع المحروقات معدلات نمو قياسية تبلغ 10.6 في المائة عام 2021، و8 في المائة سنة 2022، ومتوسط 3.28 في المائة خلال الفترة المتبقية (2023-2025).
وأشار التقرير أن عزم الحكومة على تطوير قطاع الصناعة قد يسمح بتسجيل نمو قدره 5.9 بالمائة سنة 2021، وأن السياسة الاستباقية المعول عليها من شأنها أن تسمح بتسجيل ارتفاعا للإنتاج بنسبة 7.10 بالمائة سنة 2022 وستعرف استقرارا بنسبة 7 بالمائة خلال الفترة المتبقية أي 2023-2025.
وأما بخصوص قطاع الفلاحة الذي يعتبر شديد الارتباط بالظروف المناخية (لاسيما تساقط الأمطار)، فقد يسجل ارتفاعا بنسبة 3.45 بالمائة سنة 2021 و5 بالمائة خلال الفترة 2022-2025.
في حين يرتقب أن يعرف قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الذي شهد تراجعا طيلة سنة 2020 قدره 3.87 بالمائة، منحى معاكسا بحيث سيسجل نموا بنسبة 4.54 بالمائة خلال الفترة 2021-2025.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، من المنتظر أن تتميز سنة 2021 ببداية تغير توجهات الميزان التجاري القياسية، يضيف التقرير.
وكنتيجة مزدوجة لارتفاع الصادرات من جهة، وتراجع الواردات من المواد من خلال ترشيدها واستبدالها تدريجيا بالمنتجات الوطنية من جهة أخرى، يرتقب أن يسجل الميزان التجاري فائضا اعتبارا من سنة 2023.
رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات، تحد آخر للاقتصاد الوطني
وحسب التقرير الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف، فإن الهدف المنشود في مجال التصدير خارج المحروقات هو تحقيق 5 مليار دولار في غضون نهاية سنة 2021، غير ان الصادرات الجزائرية، وفقا للسينياريو الاعتيادي، لن تتعدى 2 مليار دولار 2020، بغض النظر عن تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية.
ولكن، يشير ذات المصدر، بالإمكان تحقيق 3 مليار دولار (حسب المتغير المتوسط)، نظرا للعودة المرتقبة للنشاط سنة 2021 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
ويتوقع التقرير أن يسمح استمرار التحكم في النفقات العمومية والتحسن التدريجي لإيرادات الجباية، بتقليص عجز رصيد الميزانية من حيث نسبة الناتج الداخلي الخام، من – 12.6 بالمائة في 2020 إلى – 10.8 بالمائة في 2025.
كما أشار التقرير أن ايرادات الميزانية ستعرف نموا بوتيرة متصاعدة يقدر معدلها بـ6 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى.
هذا وستشكل الايرادات الجبائية، حسب الوثيقة نفسها، المورد الأساسي بمعدل مساهمة قدره 50 بالمائة خلال 2021-2025, موضحة أنها ستشهد معدل نمو لنفس الفترة قدره 7 بالمائة.
أما بخصوص نفقات الميزانية، فستتبع نفس المنحى التصاعدي للإيرادات نهاية الفترة 2025، بينما ستسجل نسبة نمو تقدر بـ5 بالمائة في 2025، مقابل تطور النفقات لنفس الفترة بنسبة 4 بالمائة.
وفي سجل مغاير، وبغرض تحفيز النشاط الاقتصادي مع ضمان موازنات حسابات الدولة، فان نفقات التجهيز التي ستعرف تراجعا في النمو بنسبة – 8 بالمائة، ستشهد مسار سيتحسن ابتداء من 2021.
من جانب أخر، ستنتقل نفقات التسيير من -3 بالمائة في 2020 الى 12 بالمائة في 2021.
أما بعد سنة 2021 وخلال سنوات 2022-2025، ستتراجع نفقات التسيير بمعدل 7 نقاط مئوية.
