تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ720 مليون دج لصيانة الطرق الولائية والبلدية بولاية خنشلة، حسب ما استفيد اليوم الأحد من المدير المحلي للأشغال العمومية، مراد سعيدي.
وأوضح ذات المسؤول بأنه تم تخصيص مبلغ يقدر بـ410 مليون دج لصيانة وإعادة تأهيل الطرق الولائية في الوقت الذي خصص فيه مبلغ يقدر بـ310 مليون دج لصيانة الطرق البلدية بولاية خنشلة.
وأضاف ذات المتحدث بأن هذا الغلاف المالي مقتطع من الميزانية التي استفادت منها ولاية خنشلة خلال السنة المنقضية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأردف السيد سعيدي بأنه سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز مشاريع صيانة الطرق الولائية والبلدية و ذلك فور الانتهاء من مرحلة تحضير الصفقات والتي تأخرت -حسبه- بسبب الظروف الصحية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار إلى أنه سيتم في إطار تجسيد هذا البرنامج إنجاز 47 مشروعا لصيانة وإعادة تأهيل الطرق الولائية والبلديةن مشيرا إلى أن كافة بلديات الولاية ستستفيد من هذا البرنامج بعدما تمت المصادقة على تسجيل العمليات بعد موافقة والي خنشلة علي بوزيدي واستشارة رؤساء الدوائر الثمانية والمجالس الشعبية البلدية الـ21.
كما أفاد ذات المتحدث بأن مديرية الأشغال العمومية لولاية خنشلة راسلت مؤخرا مديريات الموارد المائية والطاقة ومؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير ورئيسي دائرة والمجلس الشعبي البلدي لخنشلة من أجل إنهاء كافة الأشغال وربط الشبكات تحت الأرضية في أقرب الآجال لتسهيل عملية الشروع في إنجاز مشاريع صيانة الطرق وتفادي عمليات الحفر التي تؤثر سلبا على حالة الطرقات بالولاية.
وخلص مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة إلى التأكيد بأن الهدف من إنجاز مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق البلدية والولائية هو تحسين ظروف معيشة سكان الولاية وربط القرى والمداشر ومناطق الظل بشبكة طرقات عصرية.
