أكد رئيس الوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، حرصه على الإيفاء بالتزاماته إزاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، داعياً جميع أطياف الشعب الليبي إلى “الالتفاف حول الحكومة لبدء العمل الجاد من أجل رفع المعاناة عن المواطن”.
وأكد دبيبة في أول تصريحاته عقب انتخابه رئيسا للوزراء لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا على “التعامل بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة السيادية لرفع المعاناة عن المواطن وتحسين جودة الخدمات”، مجددا تمسكه بـ”الشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش”، معربا عن استعداده “للعمل مع جميع الليبيين باختلاف أطيافهم ومكوناتهم”.
وأشار إلى أن السلطة ستعمل على “تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في جهود بناء مؤسسات الدولة، ومدها بالدماء والكفاءات الجديدة”.
وكان دبيبة قد أعرب عن رغبته في “إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين، وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحل مشكلة الانقطاع المطول للكهرباء خلال 6 أشهر”، متعهدا بالعمل على “إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة”.
واستطرد: “ترشحت لرئاسة الحكومة لأنني متيقن من أننا قادرون بسواعد شبابنا ونسائنا ورجالنا من الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي”.
وقال دبيبة من ناحية أخرى إن حكومته “ستوثق علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار”.
وبشأن فوز قائمته في الانتخابات، أكد دبيبة إن الفوز بالانتخابات “يمثل رمزية انتصار الوحدة الوطنية وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية”.
وفازت قائمة دبيبة التي تضمنت “المنفي والكوني واللافي” بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جلسة تصويت حاسمة على قائمة منافسة ضمت عقيلة صالح وأسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر وفتحي باشاغا.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أوضحت إن ما تسفر عنه عملية التصويت “سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021″، نافية أن يكون ما يتم “مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة”.
