أدى 186 ضابط من مختلف هياكل الدرك الوطني، اليوم السبت، اليمين بمجلس قضاء الجزائر تحصلوا إثرها على صفة “ضابط شرطة قضائية”، حسب بيان أصدرته قيادة الدرك الوطني.
وأوضح المصدر، أن مراسم أداء اليمين هذه جرت في جلسة علنية بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة وذلك طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرخ في 06 جوان 1973، مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط “قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وأضاف البيان، أنه سيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم, إلى مناصب عملهم “لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني”.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن اليمين القانونية تمثل “اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهدا
يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء إلى مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار واحترام القوانين والنظم والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف”.
وأضاف ذات المصدر، أن اليمين القانونية “تمثل أيضا عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني”.
