أثار انتشار التقارير حول استخدام برامج “بيغاسوس” من إنتاج “إن إس أو” التابع للكيان الصهيوني، والذي استخدمه المغرب للتجسس على الصحفيين الاجانب، استياء دوليا تعدى المجال الاعلامي ليمتد للجهات السياسية التي دعت الى ضرورة فتح تحقيقات في هاته الواقعة الخطيرة.
وشددت في هذا الاطار، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم على أن إستخدام برامج التجسس لإستهداف الصحافيين أمر “غير مقبول على الإطلاق”.
وأضافت رئيسة المفوضية خلال زيارة إلى براغ قائلة “إذا كان هذا قد حدث، فإنه غير مقبول على الإطلاق… إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي”.
من جانبها، نددت الحكومة الفرنسية بما وصفته بـ”وقائع صادمة للغاية”، وقال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال، في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو”، “إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية”.
وبعد أن جدد ممثل فرنسا التزام بلاده بحرية الصحافة قال “لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الإستقصاء والإعلام”.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية أكد صباحا أنه “ستكون هناك بالتأكيد تحقيقات وستطلب توضيحات”، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية. وأوضح أتال أن الصحافيين الذين يدعمون التحقيق “يصرون على حقيقة أن الدولة الفرنسية ليست جزءا من هذا البرنامج”، مشددا على أن الاستخبارات الفرنسية تتبع أساليب يسمح بها القانون “وهي تحترم الحريات الفردية، وتحديدا حرية الصحافة.
المغرب يستبيح التجسس على الصحافة الأجنبية ويواصل قمع الاعلام المحلي
نددت جهات إعلامية استباحة المغرب إستخدام البرمجيات الاسرائيلية للتجسس على الصحفيين الأجانب في اعتداء سافر على الحريات الاساسية بينما يواصل في نفس الوقت “قمع القوات المغربية الصحافة المستقلة في المغرب”، وتحديدا ضد الصحافي الاستقصائي عمر راضي، الذي يحاكم بتهمتي “المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”.
وشدد موقع ميديا بارت الإخباري في ذات الشأن، على أن “هذا الاعتداء على الحريات الأساسية الذي تقوده قوة أجنبية (المغرب) ضد صحيفة مستقلة، يتطلب ردا حازما من السلطات الفرنسية، بما يتجاوز الإدانة”.
وكشف الموقع في مقال له أن “أرقام الهواتف النقالة لليناييغ بريدو وإدوي بلينيل (مؤسس مشارك للموقع) وردت ضمن قائمة من عشرة آلاف استهدفتها أجهزة الاستخبارات المغربية، باستخدام برنامج تجسس قدمته الشركة الإسرائيلية”.
وذهب الموقع الى حد الاعلان عن تقديم شكوى أمام النيابة العامة في باريس، حتى يتسنى للقضاء “إجراء تحقيق مستقل في هذا التجسس الواسع الذي أقدم عليه المغرب في فرنسا”.
أما الموظف الاستخباراتي السابق المقيم في روسيا، إدوارد سنودن، فعلق على الحادثة يقول “أن برنامج “بيغاسوس” الخبيث من تطوير الشركة الإسرائيلية المستخدم من قبل الأجهزة الاستخباراتية تم استخدامه في التجسس على سياسيين ورجال أعمال ونشطاء وصحفيين ومعارضين عبر العالم.
ورأى سنودن بهذا الخصوص بأن الشركة المذكورة “يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن مقتل واعتقالات” أشخاص تم اختراق بياناتهم الشخصية بواسطة برنامج “بيغسوس” ودعا بالمناسبة إلى فرض حظر شامل على بيع برامج التعقب ومقاضاة الشركة المعنية.
للإشارة استهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس، بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية، تحت اسم “بيغاسوس” وكان للمغرب حصة كبيرة في هذه البرمجيات.
ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه، ونفت الشركة الاتهامات.
يستند التقرير إلى قائمة حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية، تتضمن 50 ألف رقم هاتفي، يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم “المنظمة موضع اهتمام منذ عام 2016.
وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال وفق التحليل الذي أجرته المجموعة التي حددت العديد من الأرقام في المغرب والسعودية والمكسيك.
وتشمل القائمة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم، بينها وكالة “فرانس برس” و”وول ستريت جورنال” و”سي أن أن” و”نيويورك تايمز” و”الجزيرة” و”فرانس 24″ و”راديو فري يوروب” و”ميديابارت” و”إل باييس” و”أسوشييتد برس” و”لوموند” و”بلومبيرغ” و”ذا إيكونوميست” و”رويترز” و”فويس أوف أميركا” و”ذا غارديان”. وستكشف أسماء شخصيات أخرى مدرجة في القائمة التي تشمل رئيس دولة ورئيسي حكومة خلال الأيام المقبلة.
