تنظم وزارة العدل دورة تكوينية بدءا من اليوم الأحد لفائدة أزيد من 50 إطارا وموظفا من المديرية العامة للمالية و الوسائل و الجهات القضائية حول “التسيير والتخطيط ومتابعة تقييم صيانة الممتلكات العقارية للوزارة”، حسبما جاء في بيان عن ذات الجهة.
و حسب نفس المصدر، فان الدورة التكونية التي ستدوم إلى غاية 8 يوليو المقبل على مستوى المدرسة العليا للقضاء، ستضم 53 اطارا و تهدف إلى دراسة مواضيع أساسية تخص تحضير و تصميم الصيانة الوقائية الحالية و الترميم و الصيانة و منهجية الإقتناء و التشخيص و البنايات العتيقة ذات الطابع الأثري.
كما يشارك 97 إطارا و موظفا من الإدارة المركزية و الجهات القضائية (الأمناء العامون لدى المجالس القضائية و رؤساء مصلحة التسيير الإداري والمالي بالمحاكم الإدارية) بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، بدءا من نهار اليوم و على مدار ثلاثة ايام، في ملتقى بتقنية التحاضر المرئي (عن بعد) حول “عصرنة التسيير عن طريق تحسين الأداء” من تنشيط الخبيرة الفرنسية شانطال بيسيار.
و سيتم خلال هذا الملتقى “عرض رهانات المقاربة الجديدة في تسيير المؤسسة القضائية في إطار القانون العضوي الخاص بقوانين المالية و أدوات تحسين الأداء في المؤسسة القضائية، عصرنة التسيير الإداري، التسيير العصري للموارد البشرية”.
وفي إطار برنامج العمليات التكوينية المعلن عنها من قبل الوزارة، سيشارك غدا الاثنين 23 مستخدم أمانة الضبط من المكلفين بمهام الإشراف على التربصات الميدانية بالجهات القضائية و إطارين (02) من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في يوم تكويني “عن بعد” حول موضوع “تنظيم كيفيات الإشراف على التربص الميداني وتقييمه”، و ذلك على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات وأداء المشرفين في مجال تسيير فترات التربصات الميدانية الخاصة بالمتربصين على مستوى الجهات القضائية وتقييم أدائهم.
وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، يشارك 34 موظفا في دورتين تكوينيتين حول موضوعي “دور أمين ضبط الدعوى الإدارية” و “إدارة الوقت” (17 موظفا لكل دورة)، ابتداء من اليوم إلى غاية 1 يوليو المقبل، و ذلك على مستوى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
وتهدف هاتان الدورتان إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم في الإجراءات الـقانونـية وتحـسـين أداء عملهم، يضيف البيان.
