أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة، حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته، مشددا على أن الشعب بطبقاته المتوسطة والكادحة يبقى هو شغله الشاغل.
وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، أن “الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، مضيفا بالقول “إن شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الطبقة
المتوسطة والكادحة”.
وأوضح في ذات السياق أن هاته الطبقة المتوسطة كانت “الأكثر تضررا” من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن برنامج “عدل” للسكن كان مخصصا
للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو “ضروري” ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى، “مجرد مطية سياسية” بل انطلق من “خلفية وطنية محضة”.
وتأكيدا على اهتمامه بانشغالات المواطنين، قال رئيس الجمهورية بأن كل مواطن سينال حقه، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية.
وحذر في ذات السياق، من “أياد تحرض بعدة وسائل” ومن “مخططات تحاول الإضرار بالجزائر” وكذا من “تكالب أجنبي على الجزائر”، داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال أنها “لن تنجح”.
وانطلاقا من مبدأ الشفافية، تحدث رئيس الجمهورية عن النقاش الدائر حول مسودة تعديل الدستور، معتبرا أن “الانحرافات” التي حدثت بخصوص ثوابت الأمة كانت “متوقعة”.
وفيما أكد بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة “فصل فيها منذ البداية”، أعرب عن ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري، منوها بوطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة التي “لا تقبل الشك”.
وفي ذات السياق، كشف الرئيس تبون أنه “لم يتم تحديد أي أجل للنقاش حول الدستور” متوقعا تواصله إلى “نهاية شهر يونيو الجاري”، معلنا أن عدد التقارير التي تسلمتها رئاسة الجمهورية وتتضمن مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني “قارب
1500 تقرير”.
وفي رده عن سؤال بخصوص نظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، أشار رئيس الجمهوري إلى أن “التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي”، لافتا إلى أن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي “الصلب”.
وتطرق السيد تبون إلى النقطة الواردة في مشروع تعديل الدستور والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود، مؤكدا أن الجيش الجزائري “لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان”.
وقال في هذا الصدد “سيكون عندنا دستور شفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية وخوض مهام لحفظ السلام”.
و أضاف يقول “فلسفتنا لم و لن تتغير” و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو “رجوع إلى الأمور العادية” من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارج الحدود فإن ذلك سيتم “تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر”.
ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي، شدد رئيس الجمهورية على أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون “علمية وليست سياسية أو إدارية”، مبرزا أن الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا التي ستجتمع اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفعا جزئيا للحجر الصحي”.
وبعد أن نوه رئيس الجمهورية بتجسد ثقافة الوقاية لدى المواطنين، أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي “أرقام شفافة علمية هدفها التغلب على الوباء”.
وفي مقابل هذه الشفافية التي تتعامل بها السلطات الصحية، دعا الرئيس تبون المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.
ورغم إقراره بوجود تأثير متعدد الجوانب للجائحة، إلا أنه قلل من التأثير المالي قائلا: “من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”.
و أكد أن دعم الدولة للطبقة المتضررة “سيصل إلى أبعد حد” وأن الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي”، مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
وأبرز أن انشغال الدولة بصحة المواطن يتجاوز وباء كورونا، معلنا أنه سيتم اليوم السبت، تنصيب الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وكذا توسيع الوقاية من مختلف
الأمراض”.
علاقات دبلوماسية إستراتيجية مبنية على مصالح مشتركة
وفي إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول، أوضح السيد تبون أن المصالح المشتركة بين الجزائر وفرنسا “تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض”، غير أن “هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج
النيران بين الطرفين”، وبالتالي ضرب هذه المصالح.
كما توقف عند الروابط التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة، مذكرا بأن البلدين تربطهما “صداقة قديمة و احترام متبادل”، و كذا اتفاقيات إستراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب، فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها “طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة”.
ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات، يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن “الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري”، علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن “الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة”.
وإلى ذلك، تحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة الليبية بكثير من الأسف، وقال بأن “الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها” من منطلق تجربتها.
وبعد أن اعتبر بأن “الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا”، جدد التأكيد على أن الجزائر التي”تقف على نفس المسافة” من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على إنهاء الأزمة وحقن الدماء.
وأكد في هذا المجال أن “الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة”، مضيفا أنه “مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات”.
