أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أمس السبت، عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر مايو القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم الى الدعم الموجه لمستحقيه، باشراك جميع الفاعلين.
وخلال مقابلته الدورية مع وسائل الاعلام الوطنية, التي بثت سهرة اليوم عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، وضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن “المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و النقابات و الأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.
وتابع: “من هنا الى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في اطار آلية وطنية”، مؤكدا أن “الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا”.
وأضاف بأن نفقات الميزانية ستعرف “مراجعة هيكلية” مؤكدا ان “دعم الطبقات الهشة والمتوسطة أمر مفروغ منه ومبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة وبيان أول نوفمبر” وأن الأمر يتعلق فقط بـ”منح الدعم لمن يستحقه”.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2022 قد أدرج مادة تنص على فتح الباب لمراجعة سياسة الدعم العمومي من خلال آلية وطنية.
