أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022، ويتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، تطرق الرئيس إلى جملة من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و”مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.
ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويًا بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام”.
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص:” لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات، مؤكدًا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.
وتابع بأن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرًا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية إلى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلًا: “تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021، ثم 7 مليار
دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.
وذكر الرئيس بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين اساليب التسيير.
وبفضل مشاركة فعالة للولاة، تم “في ظرف وجيز استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة، صغيرة، متوسطة وكبيرة”، ما ساهم، يضيف رئيس الجمهورية، في الرفع من القيمة التنمية المحلية، داعيا الولاة إلى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة” خاصة وأن هذه المرحلة تعد “مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي”.
وقال في هذا السياق: “أساليب التسيير تتغير لذلك أنتم لستم بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية”، مبرزًا في سياق تناوله لأهمية دور الوالي، أن هذا الأخير يعد بمثابة “رئيس الحكومة في ولايته”.
وأكّد رئيس الجمهورية أن سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب” قائلًا: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل”.
وتابع بأن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.
واقر الرئيس بأن المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدًا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 وبداية 2024”.
وذكر أن السنة الجارية “ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك وأول إنتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة والقانون”.
وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها إلى الإسراع في إيداعها قائلًا: “أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لايداعها في البنوك”، مذكرًا في هذا الإطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”. وأشار إلى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.
