أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة, لدى ترؤسه اليوم الإثنين اجتماعا لمجلس الوزراء, بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة, من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة والأموال المنهوبة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء, أنه لدى دراسة المحور المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة, وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بإثراء مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة, مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط على
غرار “إيجاد آليات أكثر مرونة, في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية, بما يمكن من استعادة كل الأموال المنهوبة” وكذا “انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد, من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات, التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة”.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن “القانون فوق الجميع, وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة”, مؤكدا على ضرورة “استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد, مهما كانت امتداداته, بالتنسيق مع الهيئات والدول
المعنية”.
وبهذا الصدد, أبدى رئيس الجمهورية “ارتياحه, لما تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون, لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
