وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عقد يوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، تعليمات لوزير المالية بهدف تسريع عملية إصلاح القطاع ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي قال أنه أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.
كما وجه رئيس رئيس الجمهورية تعليمات بمنح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها و مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة.
وأضاف بيان اجتماع مجلس الوزراء أنه تم اسداء تعليمات للحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات و استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية .
كما أمر رئيس الجمهورية باستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
وحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء فإن هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
كما عبر الرئيس وفق ذات البيان عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاص بالخدمات والدراسات الأخرى، ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
