أسدى رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء, تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و 2022.
ويتعلق الأمر –حسب بيان لمجلس الوزراء– بزيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، زيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار، زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و 43 ألف دينار وكذا زيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار.
وخلال هذا الاجتماع، أشاد رئيس الجمهورية بـ “التقدم المحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات”, معتبرا ذلك من “الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا”.
وشدّد على ضرورة “مضاعفة الجهود حتى آخر مشروع”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، ثمن السيّد الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، وهذا “تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة”، إلى جانب “التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين”.
وفي نفس الإطار، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن “يراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية”.
كما وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية “تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي”.
وفي نفس السياق، أمر رئيس الجمهورية بـ “الإسراع في توزيع بطاقات الشفاء للمستفيدين من منح البطالة” و “إعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم”.
