أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء عن حزمة من الاجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين وبعث الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
وخلال إشرافه على افتتاح “الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي من أجل اقتصاد جديد”، التي انطلقت اليوم بقصر الأمم بحضور الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أوضح السيد تبون أن الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ابتداء من السنة القادمة بفضل اجراءات تحفيزية ستطبق لفائدة المصدرين.
وقال بخصوص تحقيق هذا الهدف: “هذا ممكن جدا والارادة السياسية قوية والرؤية واضحة” ومن بين هذه الاجراءات, ذكر الرئيس تبون انشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة ل” التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون” الى جانب “تحسين اوضاعهم مع وزارة المالية و مع ادارة الضرائب قصد مساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد من العملة الصعبة”.
وأكد السيد الرئيس في نفس السياق على ضرورة مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
وحيا السيد عبد المجيد تبون، بالمناسبة المتعاملين الذين يصدرون منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار “من يصدرون الاطارات للولايات المتحدة الامريكية وشركات انتاج الحلويات وكذا مصدري مواد التجميل الجزائرية التي تغزو الأسواق الافريقية”.
وقال: “المصدرون بحاجة إلى تشجيعهم وليس إلى محاربتهم” مشيرا الى بعض الممارسات السابقة التي تعرض بسببها مصدرون إلى عراقيل مختلفة.
لكنه أكد رئيس الجمهورية عزم الدولة على تشجيع المصدرين المنتجين لقيمة مضافة وليس من “يدعي تصدير السيارات مثلا و هو في الحقيقة ينفخ الهواء في العجلات فقط” في اشار الى صناعة تركيب السيارات التي طبقت في الجزائر في السابق دون أن تصل الى معدل الاندماج المرغوب.
ووصف السيد الرئيس ما جرى في قطاع السيارات خلال السنوات الماضية بـ”التلاعب بالاقتصاد الوطني” الذي “كاد أن يؤدي بنا الى الهاوية”.
الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة للدهاب نحو التصدير
وقد وفق الرئيس فيما قاله