قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم الأحد إجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، اعتماد دفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخیص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
وحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء ، أشار السيد رئيس الجمهورية ”إلى الحاجة إلى منح استقرار الإطار القانوني المنتظر اعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة لا تقل عن عشر سنوات وكل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية و مصالح شخصية.”
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، ألح السيد رئيس الجمهورية “على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات أهمها أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها، ويجب أن تساهم في انتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل، وأن تتم كل العمليات في هذا الاطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين الدولية المعروفة دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة، وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع، وكذا يجب أن يكون اتخاذ القرار بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه، غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل من خمس سنوات.”
وبخصوص استيراد المركبات الجديدة، ألح رئيس الجمهورية -يضيف البيان ، أن يتم المسار على المستوى الوطني ومن قبل متعاملين وطنيين، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع .
. أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم -يضيف البيان – اعتماد نص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع .
وكلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل استيراد السيارات الكهربائية.
وبالنسبة لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية فقد تقرر أن تكون نسبة الادماج الاجبارية لا تقل عن 70بالمئة .
أما فيما يخص تركيب السيارات-أضاف البيان- أنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 بالمئة وأن الغاية النهائية هي الوصول، كما عبر السيد رئيس الجمهورية، إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.
