شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني،سليمان شنين، اليوم الثلاثاء في فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، في جلسة النقاش حول الأزمة السياسية في دولة مالي.
وأعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ، أن قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلمان الدولي لمساعدة ومرافقة مالي للتأسيس المرتقب للمجلس الوطني الانتقالي، والذي سيكون بمثابة هيئة تشريعية خلال المرحلة الانتقالية، بهدف العودة إلى النظام الدستوري، واحد من مقومات الحل الدستوري القائم على مكونات الشعب المالي وسيادته وطالب بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأشار رئيس المجلس خلال النظر في الوضع والتطورات المتعلقة به أن الماليين لهم كل المقدرات على البناء الديمقراطي التي يحرص عليه البرلمان الدولي ، متطرقا إلى جلسات التشاور في مالي خلال سبتمبر الفارط بمشاركة مختلف الاطياف والانتماءات والتي أفضت بوضع استراتيجية انتقال سياسي لتشكيل هيئات سيادية جديدة، مشيرا إلى مباركة الاتحاد الافريقي وكل المنظمات الافريقية لهذه الاستراتيجية ودعوة الأمم المتحدة لمرافقة الماليين في عمليات إدارة الازمة والتأكيد على ضرورة احترام سيادة دولة مالي ضرورة المرافقة في بناء مؤسساتها ومقدراتها التي لا تبتعد عن المقاربة التنموية .
ولدى تطرقه إلى قواعد اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي والذي تبنته مختلف الأطراف المالية وما يمثله من إطار ملائم لحل الازمة، أكد أنه يبقى الإطار الأمثل لبناء توافقات سيلسية جديدة تساعد الماليين على الخروج من الازمة ومباشرة التنمية الوطنية التي تحقق حاجات الماليين وتعزز وحدتهم الوطنية.
وأوضح رئيس المجلس أن المعضلات الأمنية في مالي بإمكانها أن تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي خاصة مع انتشار العمل الإرهابي والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وانتشار السلاح ودفع الفدية للإرهابيين وعدم تجريمها.
من جهة أخرى تناول رئيس المجلس عملية الاستفتاء على تعديل الدستور بالجزائر بنسبة 66.80 بالمائة، وما يعطيه من صلاحيات أكبر للبرلمان في التشريع والرقابة ومتابعة الحكومة.
كما هنأ بذات المناسبة الرئيس الجديد المنتخب للاتحاد البرلمان الدولي، دوارتي باتيكو (البرتغال)، معربا له عن الاستعداد والتعاون من أجل ترقية العمل البرلماني المشترك وتعزيز التضامن الدولي ضمن أهداف واستراتيجية الاتحاد.
