أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه من الضروري اعتماد نمط جديد لاستهلاك المواطن للطاقة بهدف تفادي تبذير هذا المورد الذي له تأثير على خزينة الدولة و المستهلك نفسه.
و في مداخلة له بمناسبة يوم اعلامي خصص لاقتصاد الطاقة، أوضح السيد تير أنه من الضروري بالنسبة للمواطن الجزائري اتباع نمط استهلاك جديد لمنع تبذير هذا المورد الطاقوي الذي له تأثير على خزينة الدولة و مدخول المستهلك في حد ذاته.
كما أضاف يقول “لا يمكن تبذير هذا المورد لأنه مدعم من طرف الدولة بنسبة 70 الى 80 بالمئة علما أن هدفنا هو القضاء على هذا السلوك السلبي”.
من جهة أخرى، اشار المتحدث الى أن هذا الهدف لا يجب أن يكون محل اشكال بالنسبة للدولة بمفردها “لأن الأمر يتعلق باشراك المجتمع برمته من خلال جميع مكوناته”.
و من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هو الأجدر بالتطرق الى هذا الموضوع لأنه يعنى بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي” موضحا أن الهدف يتمثل في الانتقال من عادات استهلاكية الى نمط استهلاك طاقوي رشيد و عقلاني.
و حسب السيد بولخراص لا يرتكز الانتقال الطاقوي على الطاقات المتجددة و المحروقات فحسب بل أيضا على الطاقة غير المستهلكة” التي تسميها بعض البلدان بالطاقة الرابعة”.
في نفس السياق، ذكر المتحدث بأن سونلغاز اعتمدت استراتيجية جديدة تتضمن المسألة المحورية لاقتصاد الطاقة”.
و يرى ذات المسؤول أن سونلغاز بذلت جهودا من أجل تقليص نسبة الخسارة الطاقوية من 17-18 بالمئة الى 12-13 بالمئة حاليا”.
و على سبيل المقارنة، قال نفس المسؤول ” أنه بفضل انماط الاستهلاك العقلاني بلغت هذه النسبة في بلدان أخرى6 الى 7 بالمئة بعد تسجيل خسائر تقنية مبررة”.
و ضمن المجموعة المنظمة خلال هذا اليوم، أكدت الخبيرة و المديرة العامة سابقا للمعهد الجزائري للتقييس رتيبة شيباني على ضرورة
اعتماد معايير فيما يخص اقتصاد الطاقة مذكرة بأن الجهود العالمية للتحكم في الطاقة بذلت منذ سنوات عديدة من خلال معيار ايزو-9001 ” و هو معيار تصديق تتمكن المؤسسات من خلاله في التحكم في العمليات و من اقتصاد الطاقة” على حد
قولها.
انشاء هيئة ذات نشاطات معيارية لاقتصاد الطاقة
و أوضحت السيدة شيباني أنه “يمكن للمعايير أن تساعد الشركات على اقتصاد الطاقة وتقليص فواتير استهلاكها ، مع الالتزام بفعالية لصالح التنمية المستدامة ، و المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية في مجال النجاعة الطاقوية”.
واقترحت الخبيرة من جهة أخرى إنشاء فضاء أوسع ، من خلال هيئة مكلفة بوضع المعايير “تجمع بين المهارات والخبرات والموارد اللازمة”.
من جهته ، عرض الأستاذ نوار ثابت، من جامعة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) ، فرص وإمكانيات الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر. كما دعا إلى الإدراج التدريجي للطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني ، التي انخفضت تكاليفها بشكل كبير منذ عدة سنوات.
من جهته ، أشار مدير التنمية الصناعية بالمجمع الصناعي للأسمنت الجزائر (جيكا)، مرزاق زبوج إلى أن المجمع العمومي يولي اهتماما خاصا للنجاعة الطاقوية.
و حسب السيد زبوج، يقوم مجمع جيكا بعمليات تدقيق دورية للطاقة في مصانعه بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجمع الصناعي على تحسين استخدام الطاقة الكهربائية في مسارات الإنتاج واستخدام النفايات كوقود بديل.
من جهته قال ممثل الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة كمال دالي، ان الانتقال الطاقوي هو رؤية جديدة “او تغير نوعي قائم على أساس ترشيد استعمال الطاقة، من خلال تنفيذ نموذج طاقة مرن يتماشى مع تطور الطاقة في العالم “.
وبالتالي شدد على الحاجة إلى وجود قانون حول الانتقال الطاقوي على أساس استشارة المواطنين.
و استرسل قائلا “هناك حاجة إلى برنامج للتحكم في استعمال الطاقة بالإضافة إلى برنامج لتطوير الطاقات المتجددة” ، مضيفًا أن هذا مطلوب بشكل خاص بالنظر إلى زيادة الطلب على الطاقة بما يقارب 7 بالمئة سنويًا.
