أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد بوزيد لزهاري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر “تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة”.
وأوضح السيد لزهاري في ندوة صحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، أن لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحدثت عن “تدهور” حقوق الإنسان في الجزائر تعد “تحاملا على بلادنا”، مشيرا إلى أنها (اللائحة) “تفتقد للتوازن وعدم اللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة دفعت الغالي من أجل الاستقلال وعانت ويلات الاستعمار الذي هو في حد ذاته خرق لحقوق الانسان”.
وأضاف أن “مهندسي هذه اللائحة هم من دعاة الجانب الايجابي والحضاري للاستعمار وقد اعتمدوا في اعداد تقريرهم على جهات ومنظمات مرتبطة بأوساط لها سياسات ومخططات معينة يجب الوقوف لها بالمرصاد”.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن “المقصود من لائحة البرلمان الاوروبي ليس حقوق الإنسان وإنما عدم الرضا بسياسة الجزائر”، مشيرا إلى أن “لوبيات قومية لا تعجبها مواقف بلادنا بخصوص بعض القضايا على غرار فلسطين والصحراء الغربية”.
كما تستهدف اللائحة أيضا -يستطرد السيد لزهاري- “الجيش الوطني الشعبي الذي هو العمود الفقري لبلادنا”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر “جمهورية ورئيسها منتخب من قبل الشعب والمؤسسة العسكرية تقوم بالمهام التي ينص عليها الدستور”.
وفي سياق ذي صلة، انتقد السيد لزهاري تسمية بعض الأشخاص بـ “سجناء الرأي، مضيفا أن هؤلاء “متهمون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كالتجمهر غير المرخص وكان عليهم استخدام وسائل جبر الضرر التي ينص عليها القانون وليس اللجوء إلى البرلمان الأوروبي”.
وأوضح، أن “الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الإنسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة”، مبرزا أنه “يحق للمواطن اللجوء إلى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وايداع شكاوى بشأنها”.
واعتبر رئيس المجلس أن “أقوى رد على لائحة البرلمان الأوروبي هو العمل على تجسيد مبدأ حقوق الانسان”، مذكرا بـ “المكاسب التي تحققت بفضل التعديل الدستوري الذي عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم”.
وثمن في هذا الصدد ما جاء به التعديل الدستوري الأخير بخصوص الحماية القانونية للمرأة، مشيرا إلى أن “بلادنا هي الأولى عربيا وافريقيا التي تعمل على محاربة العنف ضد المرأة بتقديم المساعدة القضائية لها وتوفير كل وسائلالتكفل بضحايا هذه الظاهرة”.
وفيما يخص تطبيق حكم الاعدام الذي تم تعليق العمل به منذ سنة 1993، أوضح ذات المسؤول أنه “لا يوجد قانونيا ما يمنع الدولة من رفع التعليق” وأن المجلس الذي يدعو إلى “الابقاء على تنفيذ حكم الإعدام فقط في حالات الجرائم الاكثر خطورة، يترك القرار للبرلمان المقبل لتحديد الموقف من هذه المسألة”.
