ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل اليوم الخميس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية، خُصّص لتبادل الرؤى ووُجهات النظر حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا مقترحات برامج عمل اللجان الدائمة للمجلس بعنوان 2020 – 2021، لا سيما جلسات الاستماع والبعثات الاستعلامية المؤقتة وما تعلق بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية،وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتبوالرهانات المستقبلية التي تلي الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.
أبدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة ،صالح قوجيل وبُعَيد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، ارتياحاً وتفاؤلاً بشأن الجو الذي طبع الحملة الاستفتائية، والذي جرى في كنف الهدوء والسكينة والاحترام التام لحرية التعبير والفعل الديمقراطي، مجدداً نداءه للشعب الجزائري،من أجل المشاركة القوية والواسعة في هذا الاستحقاق المصيري في ظل ظروف تشهد فيها الجزائر تحولات وتحديات كبرى يفرضها المحيط الاقليمي المتقلب.
و في هذا الصدد دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة الشعب الجزائري إلى عدم الانصياع إلى أبواق في الخارج تُـملي عليها ما تقول وما تفعل، ولم تستسغ بعدُ تجاوز الجزائر لتبعات المرحلة الانتقالية وولوج عهد الشرعية بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي “فالولاء دوماً وأبداً هو للوطن لا غير، عبر التجرد من أيّ انتماء فئوي أو عقائدي، تأسياً بتلك النواة الذهبية الصلبة التي فجـّرت ثورة نوفمبر المباركة، والوعي بتحديات المرحلة والسمو بالفعل إلى تطلعات الشعب الجزائري لنساهم بفضل الإرادة المخلصة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبتظافر مساعي كل الغيورين، في فتح أبواب الأمل في غدٍ أفضل وفي إحداث طفرة تنموية، في مختلف مناحي الحياة، على أن يكون الشباب هو ركيزتها الأولى طفرة سيلمسها الجميع “.
و بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين (59) لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، توجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة بخالص تحياته إلى المجاهدات والمجاهدين ومن خلالهم إلى أفراد الجالية الجزائرية بالخارج على تضحياتهم الجسام في سبيل وطنهم… مبرزاً بأن هذه الأحداث أعطت في ذلك الوقت زخماً ودفعاً قوياً للثورة الجزائرية خارج حدودنا الإقليمية، حيث أكدت على قوة التناغم والتلاحم العفوي الذي يجمع بين أبناء الوطن في الداخل والخارج… وأثبتت التمسك الراسخ للجالية الجزائرية في المهجر بمصير وطنها”.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد اعتبر مكتب مجلس الأمة أن مشروع هذا القانون يعكس جلياً إرادة الدولة في المواءمة مع مؤشرات النمو في جميع مجالات النشاط الاقتصادي في إطار “رؤية مواطنية”، لا سيما ما تعلق منه بمواصلة تخفيف الأعباء على المواطنين للحفاظ على مناصب الشغل، وكذا تشجيع المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، وإقرار إعفاءات جبائية لفائدة هذه المؤسسات، ممّا سيجعل بلادنا أرضاً خصبة وجاذبة للاستثمار وموفرة لمناصب الشغل واليد العاملة.
