كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج.
و خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة، أوضح وزير المالية أن هذا المبلغ المحصل يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018.
و جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.
و أكد السيد راوية أنه “يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية”.
و حول الشكاوي المقدمة من طرف الإدارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، أوضح الوزير أن عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة أمام مصالح العدالة.
و في نفس السياق، أضاف الوزير أن مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات إلى حوالي 4.000 مليار دج غير أن هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، “قد يتعذر تحصيل نصيب منها”.
و تسمح التحريات الأخيرة بناء على الأدوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد و تعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي و تحصيل ما يمكن تحصيله و إلغاء إدارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
