أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، اليوم الأربعاء أن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي خلصت إلى توصيات تخص الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني المتوخاة ستطبق على مراحل قصد الولوج إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير.
وأوضح السيد تير، أن الندوة لم تكن موجهة لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا بقدر ماهي موجهة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي وإرساء برنامج اصلاحات التحول الهيكلي الصناعي والفلاحي ووضع ميكانزمات حقيقية للقضاء على البيروقراطية التي تعوق تحرك الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أشار تير إلى أن التوصيات المنبثقة عن الندوة وضعت جدول زمني للإصلاحات وبأهداف محددة تتم على مراحل تهدف في المدى القصير جدا للقضاء على العوائق البيروقراطية بحلول 31 ديسمبر وأهداف قصيرة المدى تمتد إلى غاية 2021 وترمي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات بمقدار 5 مليار دولار مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمس.
على صعيد متصل لفت رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الهدف من الندوة كان الحصول على أكبر انخراط من المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والادارات العمومية الاقتصادية لمسعى الولوج إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير.
وفي السياق كشف تير، عن تنظيم 11 ورشة تخص القطاعات المدرة للمداخيل على أن تكون هناك ندوة أخرى مستقبلا حول القطاعات الاستهلاكية لافتا إلى أن الندوة عرفت تدخلات علماء وخبراء جزائريين قدموا من الخارج من بينهم عبر ورشة افتراضية.
وبخصوص الدور المرتقب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، كشف تير، أنه وبالتشاور مع رئيس الجمهورية تم اعادة هيكلته وكذلك اعادة هيكلة الجمعية العامة للمجلس. مضيفا أن تسميته ستتغير مستقبلا وأن عدد أعضائه الـ180 سيخضعون في اختيارهم لمعايير جدية وليست اعتباطية كما كان يجري في السابق.
وكشف تير بالمناسبة أن مهمة المجلس ستنصب على دراسة كافة الظواهر الاقتصادية الاجتماعية والبيئية.
