أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، رضا تير، اليوم الثلاثاء من تيبازة، على ضرورة إجراء تشخيص دقيق ودوري ومستمر من أجل معالجة السلوكات السلبية أثناء المخاطر الكبرى.
وأوضح المسؤول لدى افتتاحه أشغال يوم دراسي حول “الوقاية من المخاطر الكبرى وأثرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية” نظمه المجلس بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة (تيبازة)، أن الهيئة التي يترأسها تعمل على بعث مثل هذا النوع من المبادرات بمشاركة خبراء ذوي خبرة عالية بهدف دراسة مجموعة من الظواهر السلوكية المنتشرة في المجتمع والتي غالبا ما يكون لها آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولذلك — يتابع السيد تير — “تعمل مجموعة التفكير السلوكي التي إستحدثها المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي على دراسة سلوك المجتمع المرتبط بالمخاطر الكبرى سواء كانت طبيعية أو بشرية ومن ثمة تعزيز ثقافة الوقاية وانتهاج السلوك السليم الذي من شأنه تقليص حجم الكارثة”.
وفي السياق، أكد المتحدث أن السلطات العمومية والمؤسسات والهيئات مطالبة بتبني إجراء عمليات “تشخيص دورية ودقيقة ومستمرة” لسلوك الفرد الجزائري ومدى تفاعله مع شتى الكوارث من أجل تصحيحها وتقويمها.
وأبرز يقول: “تشخيص السلوكات السلبية والمنحرفة المبنية على الشحنات العاطفية والهبات التضامنية التي عادة ما يطغى فيها الجانب الإنساني على الجوانب الوقائية تتطلب التصحيح بإشراك جميع الفاعلين كل في مجال اختصاصه.”
ويخضع عمل المجلس على الاستشراف واستباق المخاطر من خلال رفع توصيات للسلطات العمومية بهدف استدراك النقائص، مبرزا أن “الجزائر بلد قارة تهدده عدة مخاطر أخرى غير طبيعة وهي مواقع حساسة على غرار الموانئ ومناطق الصناعات البترولية”.
كما شدد المسؤول على أن هناك مخاطر كبرى أخرى وجب التطرق لها والاستعداد لها سلوكيا على غرار خطر توقف الأنظمة المعلوماتية وما له من تداعيات على حياة المواطن إذ بات عالم اليوم مرهون بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقال في هذا السياق أن “هناك خطر حقيقي يهدد الأنظمة المعلوماتية ويجعلها تنهار في لحظة ودون سابق إنذار”، مبرزا ضرورة التفكير في الاستعداد لمثل هذا النوع من الكوارث وجعل المواطن يتفاعل معها بإيجابية.
كما تشكل التأمينات محورا أساسيا من شأنه أن يلعب دورا لتصحيح سلوكات المواطن وجعله ينتهج ثقافة التأمين على المخاطر على غرار الزلازل والفيضانات أو السرقة.
وحسب السيد رضا تير، فانه مطلوب من مؤسسات التأمين أن تتكيف مع الواقع وتعمل على غرس هذه الثقافة لدى المواطن من خلال انتهاج خطط اتصالية وتسويقية ومراجعة أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها بشكل يجعلها أكثر استقطابا للمواطن وهي بذلك تساهم في تصحيح السلوكات السلبية.
وقال رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أنه مقتنع بأن التغيير المنشود لا يمكن له أن يتحقق دون معالجة السلوكات السلبية السائدة في المجتمع وتثمين السلوكات الإيجابية.
للإشارة، يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات حول مواضيع تتناول الجانب السلوكي والسوسيولوجي بهدف إدخال هذا النموذج من الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول اللقاء الذي شارك فيه خبراء وممثلون عن مختلف الوزارات والمجتمع المدني وخبراء مختصون في مجال إدارة المخاطر الكبرى، سلسلة من المواضيع منها ظاهرة التبذير والمالية والادخار واقتصاد الطاقة ومكافحة الفساد وحوادث المرور وسلوك التأمين لدى المواطن وحماية المستهلك.
كما تشمل مواضيع الأيام الدراسية المزمع تنظيمها كل 15 يوما — يواصل السيد تير — حماية الملكية الثقافية والفكرية والتهرب الضريبي وأخلاقيات المرفق العام وحماية البيئة، مشددا على أهمية كل هذه المحاور، لاسيما وأن محور البيئة قد تمت إضافته للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مشروع الدستور المزمع إجرائه يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
