اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعطي دفعا قويا للحركية والجاذبية الاقتصادية وتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون الاستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أن “قانون الاستثمار الجديد سيعطي دفعا كبيرا للحركية الاقتصادية كونه يركز على الاستثمارات على أساس الجودة و الموقع و التنويع و خلق مناصب الشغل”، مؤكدا أنه جاء “ليلبي تطلعات المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب بالنظر للمزايا و التحفيزيات التي جاء بها”.
وخلال جلسة العرض التي جرت برئاسة رئيس اللجنة، اسماعيل قوادرية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أبرز زغدار أن مشروع القانون “يقوم أساسا على حرية الاستثمار و المبادرة وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، فضلا عن تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة”.
كما تم، حسب الوزير، الأخذ بعين الاعتبار في إعداد نص مشروع القانون،الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، فضلا عن اقتراحات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرسلة
الى الوزير الأول و مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
كما لفت زغدار ان مشروع هذا القانون يصبو إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة و تثمين الموارد البشرية، فضلا عن خلق مناصب الشغل المستدامة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وعليه، أوضح الوزير أن مشروع القانون تم بنائه حول ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في العناصر التي تتعلق بالمستثمر والتي تهدف لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار من خلال تحديد إطار الضمانات والواجبات، و العناصر التي تتعلق بالإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المكلفة بالاستثمار حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون، وكذا العناصر التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه التحفيزات والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار.
و شمل القانون- يضيف الوزير- عدة تدابير و ضمانات موجهة للمستثمر و التي تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار و تعزيز جاذبية و رفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.
و يتجسد تكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين في مجال الاستثمار من خلال حرية اختيار البرنامج الاستثماري في ضل احترام التشريع و التنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية و امكانية استفادة مشروع الاستثمار من العقار التابع
للأملاك الخاصة للدولة و ضمان حق المستثمر في اللجوء الى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار و الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة و كذا ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الاجانب.
من جهته، يلتزم المستثمر -حسب الوزير- بالسهر على احترام التشريع المعمول به و المعايير، لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة و الصحة العمومية و تقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الادارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
و بخصوص العناصر الموجهة للاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار فتتعلق أساسا بحصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في ان يكون جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار و السهر على تناسقها و تقييم تنفيذها فضلا عن قيامه بإعداد تقرير تقييمي سنوي يرسل الى رئيس الجمهورية.
كما تتعلق التدابير الخاصة بهذا الإطار المؤسساتي بإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين للحصول على العقار الموجه للاستثمار.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى و الأجنبية وإنشاء منصة رقمية للمستثمر.
وشمل هذا القانون أيضا، حسب توضيحات الوزير، تدابير تندرج ضمن حماية مصالح الدولة من خلال توجيه التحفيزات والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار لهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج اثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق الدولة.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط، اسماعيل قوادرية، أن “تجسيد قانون الاستثمار الجديد سيسمح بدفع عجلة الاقتصاد الوطني و امتصاص البطالة و توفير معيشة حسنة للمواطنين”.
كما أكد أن هذا القانون يأتي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمارات من خلال تبسيط اجراءات الاستثمارات.
