دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية التي اختتمت اليوم الأحد، إلى مضاعفة الجهود بغية رفع إنتاجية هذه المجمعات التي اعتبرها “القاطرة الرئيسية” للقطاع.
وتم في إطار هذه اللقاءات التي عقدت خلال الفترة من الخميس 22 جويلية إلى يوم الأحد 1 أوت، تقييم وضعية هذه المجمعات والفروع التابعة لها مع تحديد أولوياتها في الفترة المقبلة،حسب بيان لوزارة الصناعة.
وأكد زغدار، خلال هذه الاجتماعات، على أهمية هذه المجمعات الصناعية والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني باعتبارها القاطرة الرئيسية لقطاع الصناعة،مشددًا على ضرورة دعمها،إعادة بعثها وهيكلتها وتقييم مخططات التطور الخاصة بها.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتحسين مردوديتها، نجاعتها واستعادة توازنات فروعها التي تعاني من صعوبات، وذلك ضمن نظرة استشرافية ووفق حلول واقعية تسمح لها بالتأقلم مع التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع الاقتصادي ومواجهة الظروف المالية والصحية الصعبة الحالية.
وأوضح بأن الوضع الحالي يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف من قطاع عام وخاص، وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع المجمعات الصناعية فيما بينها، وبينها وبين المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، وكذا الخواص الوطنيين, والجامعات فيما يتعلق بالبحث العلمي والتكوين، قصد تلبية احتياجات بعضها البعض، توفير منتوج محلي بأسعار تنافسية والتقليل الفوري من فاتورة الواردات.
كما طالب زغدار بتعزيز الإنتاج من حيث الكمية والجودة وبنسب إدماج عالية, مع التحكم في تكلفته، بشكل يسمح لهذه المجمعات بالمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية، التي تعد من الأولويات في الوقت الراهن، مؤكدًا مرافقة الوزارة للمجمعات والمؤسسات الصناعية في مسار عملية التصدير.
وفي ذات السياق، دعا إلى عصرنة تسيير المجمعات الصناعية العمومية وتحسين حوكمتها بصفة مستعجلة وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لضمان نجاعتها.
وتطرق الوزير أيضا في مداخلاته إلى أهمية الشراكات في هذه المجمعات لاسيما مع الخواص المحليين داعيا، في الوقت ذاته، إلى التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري.
من جهة أخرى، أشار زغدار إلى أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية، بالنظر لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل، والاستعانة بكل الخبرات الوطنية بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة.
وجدد المسؤول الأول بالقطاع ثقته التامة في كامل إطارات ومسؤولي المجمعات الصناعية العمومية في أي مبادرة يتم اقتراحها والتي من شأنها تحقيق الأهداف المنتظرة منها في أقرب الآجال، حسب البيان.
