أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخبراء في التاريخ الذين تم تكليفهم منذ عامين بإحصاء جميع أنواع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962 “لم يستطيعوا لحد الآن من الانتهاء من إحصائها كليا، بسبب وجود جرائم كبيرة ومتعددة”.
وفي رده على أسئلة وانشغالات النواب بخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو 1945 يوما وطنيا للذاكرة، أوضح الوزير أنه “تم تكليف، منذ عامين، خبراء في التاريخ لإحصاء جميع أنواع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962، إلا أنهم لم يستطيعوا لحد الآن الانتهاء من إحصائها كليا، بسبب وجود جرائم كبيرة ومتعددة”، مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها واستعادة الأرشيف منها.
وأوضح في هذا الإطار، أن وزارته تقوم بإنجاز أشرطة تاريخية عن كل ولاية منذ دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى غاية الاستقلال، مبرزا أنه تم الانتهاء، لحد الآن، من انجاز 14 شريط.
كما كشف أن وزارته قامت بتسليم، منذ عامين، إلى قطاع التربية الوطنية، نماذج لتدريس التاريخ خاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة وأنها في اتصال مع وزير التربية لإبرام اتفاقية حول كيفية دراسة التاريخ. أما بالنسبة لقضية جماجم قادة المقاومات الشعبية، أكد الوزير أن الجزائر “دولة وشعبا متمسكة بهذا الطلب ولن تتراجع عنه أبدا”.
وبعدما شدد على أن الجزائر “ليست ضد الشعب الفرنسي التي أحصت منه أصدقاء شاركوا في الثورة التحريرية” وعلى أن “العلاقات التجارية والصناعية والثقافية بين البلدين لا تساوي شيء أمام الذاكرة الوطنية”، تحدث
السيد زيتوني عن ملف المفقودين إبان الثورة التحريرية والذين فاق عددهم، على حد قوله، أكثر من 2.200 مفقود، وعن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي “قتلت ومازالت تقتل وستقتل أيضا”
وبخصوص قانون تجريم الإستعمار الفرنسي، أكد الوزير أن هذا القانون “لا يعد مطلبا برلمانيا فقط بل شعبيا كذلك”، مقترحا إشراك مؤرخين في صياغة هذا القانون “لتحريك ملفات أخرى”.
أعرب الوزير في هذا الصدد عن رفضه لفكرة صياغة مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي “بصفة شكلية فقط”، قائلا في هذا الصدد “لسنا في حاجة إلى قانون يصدر في الجريدة الرسمية فقط، بل نريد قانون يحرك ملفات أخرى”.
