أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بوضع كل من مدير مطاحن الحروش التابعة لمجمع سميد و كذا المدير التجاري و رئيس مصلحة التسويق بذات المؤسسة تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم في قضية فساد، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر بأن 23 شخصا مثلوا أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بإقليم محكمة الاختصاص من بينهم مدير مطاحن الحروش التابعة لمجمع سميد رفقة المدير التجاري ورئيس مصلحة التسويق ومسؤول الأمن بذات المؤسسة و كذا موظف بأحد البنوك وتجارا للجملة للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية فساد تتعلق بـ”بيع وشراء مادة السميد بطريقة مخالفة للقانون”.
وقد استفاد الـ20 الآخرون من الإفراج حسب ذات المصدر وهذا بعد الاستماع إلى أقوالهم لساعات طويلة في قضية الحال.
وتعود حيثيات القضية -حسب ذات المصدر- إلى الفترة التي شهدت فيها الولاية نقصا في مادة السميد في الأسواق المحلية تزامنا و ظهور جائحة كوفيد 19 حيث استغل الكثير من تجار الجملة الوضع، وقاموا تأجير سجلات تجارية لتجار آخرين تقدموا من جهتهم إلى المطاحن و تحصلوا على كميات كبيرة من هذه المادة بتواطؤ من مسؤولي مطاحن الحروش بطرق مخالفة للقانون.
وقد توبع المعنيون -حسب ذات المصدر القضائي- بجنحة “إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير و ممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش”.
للإشارة كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش قد إلتمس الإيداع رهن الحبس في حق كل من مدير وإطارات مطاحن الحروش.
