أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن “سونلغاز” تدرس حاليا “حلولا تيسيرية” لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.
و أوضح السيد عرقاب، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للاسئلة الشفوية، أن “سونلغاز باعتبارها شركة مواطنة، تعي كثيرا ان هذه المرحلة استثنائية و تتطلب بالتالي اتخاذ قرارات استثنائية”.
و عرفت فترة الحجر الصحي زيادة في استهلاك الكهرباء والغاز إلى جانب تراكم الفواتير بالنسبة لبعض المستهلكين.
وعلى هذا الأساس، طلبت وزارة الطاقة من سونلغاز دراسة مختلف الحلول الممكنة المتعلقة بكيفية تسديد الفواتير، حسب السيد عرقاب الذي اكد بأنه “في كل الأحوال، ستصب هذه الحلول في صالح المواطن”.
غير أنه ذكر بان سونلغاز هي شركة اقتصادية و لا بد لها من تحصيل فواتير خدماتها للحفاظ على توازناتها المالية.
و أضاف: “سيتخذ القرار من خلال دراسة كل الجوانب و سيكون الحل بالتراضي مع المواطن”.
و في رده على سؤال حول آثار القرارات الأخيرة لمجموعة “أوبك+”, أكد السيد عرقاب بأن هذا الاتفاق “التاريخي” سيسمح بإعادة التوازن للسوق بشكل “تدريجي” مضيفا بأنه “لن يأتي بثماره مباشرة و ذلك بسبب الكميات الهائلة التي ضخت شهري مارس و أبريل”.
و لفت إلى أن السوق “يستعيد فعلا عافيته” و بان الطلب يعرف “انتعاشا متواصلا و هو في منحنى تصاعدي سيدفع بالسوق نحو التوزان”.
و عن عودة الإنتاج الليبي, أكد بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة “أوبك+” ستتابع عن قرب تفاعل السوق مع هذه العودة التدريجية و ستقترح الإجراءات المناسبة في سبيل تحقيق السوق لتوازنه و تحقيق “أسعار مناسبة للجميع”.
