أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,لدى ترؤسه اليوم الإثنين اجتماعا لمجلس الوزراء, بعقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية, بهدف إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه تقرر تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه, مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات أولها “عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي
القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه”.
وأسدى رئيس الجمهورية في هذا الإطار توجيهات بأن يكون “القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع”.
كما وجه السيد الرئيس بأن يراعي القانون “مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال”.
وأسدى أيضا توجيهات “بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية”.
وشدد رئيس الجمهورية حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان “آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين, على اختلاف فنونهم, عرفانا بما قدموه ويق دمونه من صور جميلة عن الجزائر”.
