تحصلت الشركة الخاصة “بومار كومبني” المتخصصة في الصناعة الالكترونية أمس الخميس، على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019.
وجرت مراسم تسليم الجوائز للطبعة الـ 17 لهذه المكافأة التي نظمها بالجزائر العاصمة مركز التجارة العالمي-الجزائر (وورلد ترايد سانتر-ألجيرز)، بحضور وزير التجارة كمال رزيق، وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات.
وصرح المدير العام للشركة علي بومدين، أن “بومار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها الـ 20 علما أنها تأسست في 4 فيفري 2001 عرفانا بجهود جميع العمال الذين ستحفزهم هذه المكافأة على التصدير أكثر”، موضحا أنه زيادة على المفاوضات الجارية مع الشريك الألماني، سبق لشركة بومار كومبني أن صدرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين.
ومنحت لجنة التحكيم ثلاثة جوائز تشجيعية، الأولى لشركة المساهمة “بسكرة إسمنت” المتخصصة في إنتاج الإسمنت بعد أن حققت أول عملية تصدير سنة 2017، والثانية عادت لشركة “توسيالي الجزائر” التي تنشط في مجال الحديد والصلب وإنتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية، في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي سيدي بن دهيبة، المتخصصة في صناعة القضبان السلكية، على الجائزة التشجيعية الثالثة.
أما جائزة المصدر لأول مرة فقد عادت للشركة ذات أسهم “اغرانا فروت الجيريا” والتي تعتبر فرعا من مجمع نمساوي المتخصصة في تحويل وتصدير الفواكه.
ومنحت الجائزة الخاصة للشركة ذات أسهم “طايال” المتخصصة في صناعات الانسجة وتمتلك مجمعا صناعيا يضم 15 مصنعا تنتج 750 طنا من المنتوجات.
للتذكير، تضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انكسال)، المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة، الصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين.
افتتاح المركزين الحدوديين دبداب وطالب العربي قريبا
وخلال هذا الحفل، أكد وزير التجارة أن الحكومة قد وفرت كل الوسائل من اجل تسهيل التصدير لاسيما من خلال مكافحة البيروقراطية.
وأوضح السيد رزيق، أنه “99 في المائة من المنتجات الجزائرية قابلة للتصدير ولم يبق للمتعاملين سوى التوجه نحو التصدير”، موضحا أن لجنة الإصغاء المنصبة على مستوى وزارة التجارة تحت تصرف المصدرين الذين يمكنهم ان يطرحوا عليها المشاكل التي يواجهونها .
وشدد الوزير من جهة أخرى، الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية لتبسيط الشكليات وتحسين اللوجسيتيك بالإعتماد على النتائج المسجلة في 2020 في مجال عائدات الصادرات المقدرة بـ 2.6 مليار دولار المحققة في 6 أشهر فقط أي أكثر بقليل من مبلغ الصادرات خلال 12 شهرا في 2019.
وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص بلوغ الهدف المسطر لسنة 2021 أي 5 مليار دولار من الصادرات مع إمكانية تجاوزه، إذ سيتم ذلك بفضل إجراءات مرافقة ملموسة لصالح شركات التصدير.
وفي هذا الصدد، أعلن السيد رزيق عن الافتتاح القريب للمركزين الحدوديين بالدبداب في ولاية إيليزي وطالب العربي بالوادي لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل تنشيط تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية.
من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى مشكلة جلب العملة الصعبة، مبرزا أنه تم التكفل به من طرف وزارة المالية وبنك الجزائر بحيث تعمل وزارته بالتعاون معها لإيجاد حل لهذه المشكلة.
