صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية سبعة (07) والقوانين الأساسية المتعلقة بإنشاء وتسيير مختلف الهياكل والمرافق التابعة له.
وتمحورت المراسيم التنفيذية لجامع الجزائر حول تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع وتسييره وإنشاء كل من المجلس العلمي والمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن”، ومركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات ومتحف عمومي وطني” متحف الحضارة الاسلامية في الجزائر”، وكذا مرسومين خاصين بالقانونين الأساسيين لفضاء المسجد ومكتبة الجامع.
وتضمن المرسوم رقم 22-160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق لـ 14 أفريل 2022، إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر مع تحديد مهامه، وكيفية تنظيمه وطريقة عمله وتعيين أعضائه والأحكام المالية الخاصة به على أن يكون ذات المجلس تحت وصاية عميد الجامع.
ونص، المرسوم التنفيذي رقم 22-161 على تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، والتي تغيرت تسميتها إلى “مؤسسة تسيير جامع الجزائر” والتي تتولى إدارة وصيانة الجامع والمحافظة عليه والعناية به مع استكمال انجاز باقي مرافقه.
وأبرز ذات المرسوم الصلاحيات المخولة للمؤسسة وكيفية تنظيمها وتنظيم مجلس إدارتها والذي يتكون من 14 عضوا من ممثلي مختلف القطاعات إلى جانب تناول كل ما تعلق بتسييرها المالي وتحديد ماهية دفتر الأعباء الذي يشير إلى تبعات
الخدمة العمومية التي تقدمها ذات المؤسسة.
وورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-161 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”، والتي ستكون تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والأوقاف والتعليم العالي.
وتوكل لذات المدرسة مهمة ضمان “تكوين عال ومتخصص” لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين والتأهيل العالي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية و تحسين المستوى، وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي واطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها.
وخصص المرسوم التنفيذي رقم 22-163 لإنشاء “مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات”، والذي يتولى القيام ببحوث ودراسات متخصصة في هذا المجال وإعداد برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة بترقية قيم الوسطية والإعتدال وتطوير قيم التسامح والعيش بسلام وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية و إحياء التراث الديني، وكل ما تعلق بالحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية والصيرفة الإسلامية وغيرها من المسائل المختلفة.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-164 المتضمن “إنشاء مكتبة الجامع” والمحدد لقانونها الأساسي، فإن هذا الهيكل يهدف إلى تثمين مكونات الحضارة الإسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
كما تتولى المكتبة ضمن الأهداف المسطرة وفق المرسوم المذكور، إنشاء مخبر لترميم المخطوطات وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي، وتنظيم و/ أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العـلمي والديـني والثقافي ذات الصلة بمـجـال اختصاصها.
وحدد المرسوم كل ما تعلق بتنظيم وتسيير المكتبة انطلاقا من مجلسها التوجيهي وتعيين أعضائه، ومجلسها العلمي الذي يعد هيئة استشارية تتكون من عشر كفاءات علمية على الأكثر متخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات.
وبخصوص إنشاء متحف عمومي وطني ”متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، أبرز المرسوم التنفيذي رقم 22-165، أن هذا المرفق “سيعبر” عن المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية والتراث الديني والثقافي والتقاليد الأصيلة للجزائر والعمارة والفنون الإسلامية وتاريخ كتابة المصحف الشريف وطبعه.
كما يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه كما يسهر على حفظها وترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض والتعريف بها بجميع الاشكال والوسائل.
وفيما تعلق بالقانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر، جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22 -166، تحديد القانون الأساسي لهذا الجانب، متضمنا 04 مواد حول أحكام عامة من بينها ما يتعلق برفع الآذان وإقامة الصلوات وأداء الخطب وغيرها من المهام المماثلة.
