صدر المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية وتحديد مهامه وصلاحيته بالجريدة الرسمية (عدد 57).
وحسب ذات النص فان الديوان يعتبر “مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا مع الغير”.
وحدد مقر هذا الديوان الذي يكون تحت وصاية وزير الفلاحة بولاية المنيعة مع إمكانية تحويله إلى مكان آخر بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير القطاع في حين أنه يتم تحديد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية.
أما فيما يتعلق بمهام و صلاحيات الديوان فان المرسوم يصفه “كأداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية والزراعة الصناعية”.
ويعنى بالزراعة الصناعية الاستراتيجية، الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليص من الاستيراد.
ويقوم الديوان بضمان ترقية الاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية عن طريق استصلاح أراض صحراوية إلى جانب ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة على أساس دراسة مسبقة وتسييرها العقلاني.
وتحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا احداثياتها الجغرافية بموجب قرار مشترك بين وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية.
في هذا الاطار، يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية المسندة إليه بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية ويقوم بالدراسات التقنية المعمقة عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة.
وحسب المرسوم فان المحيطات الموجهة لاستصلاح يمنحها الديوان طبقا الإجراءات التي يحددها وزير الفلاحة.
ويقوم الديوان أيضا بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز و تبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية ، للمعنيين وإشهارها بالمحافظة العقارية.
وتحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية بالنسبة لقطع الأراضي التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات وذلك بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.
وبالنسبة لحاملي المشاريع فان الديوان مكلف بمرافقتهم للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار.
من جهة أخرى، يملك الديوان صلاحية تقديم طلب إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية في حالة اخلال صاحب الإمتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري .
ويعتمد الديوان لبلوغ أهدافه وأدائه عدة إجراءات منها إبرام كل الصفقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به وكذا القيام بما عملية مالية أو تجارية أو دراسات او إنجازات صناعية أو ما عملية تخص المنقولات أو العقارات التي من شأنها أن تحسن نجاعة عمله.
وعلى صعيد التنظيم والتسيير فان الديوان يديره مجلس إدارة يرأسه وزير الفلاحة و التنمية الريفية و يتكون من ممثلين لعدة وزارات كالطاقة والمالية والصناعة يتم تعينه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وكذا مدير عام مكلف بالتسيير الاداري والتقني والمالي ويزود الديوان بشباك وحيد، ويمكن انشاء فروع له في الولايات الصحراوية.
