آخر الأخبارإقتصاد

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية رقم 33 ، المؤرخة في 4 يونيو 2020.

و راجع نص قانون المالية التكميلي لـ 2020, التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.

و يتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بحر الأسبوع الجاري ، خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لسنة 2020، بينما يرتقب انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.

وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي أي 7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار قانون المالية التكميلي 2020 من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم خفض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

كما تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما نص عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020.

و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

و جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2020/A2020033.pdf

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. انا شاب مواطن جزائري أمنيتي أن أمتلك خاص في وطني
    لقد سئمت الإنتظار منذ 2011 وأنا أنتظر لماذا أيها المسؤولين أليس لي الحق في السكن ولكم كل هذه الأموال التي تتحدثون عليها
    لقد قدمت لكم شكوى في قصر الحكومة ولم تردوا لا بالإيجاب ولا بالرف
    إن لم تستطع توفير السكن لي يا وطني دعني أسافر الى اي بلد يستطيع توفير السكن ولا ألومك يا بلدي الغالي لأني أسكن في ولاية الشلف ومسؤولين الذين يحكمون فيها لا يكمن حتى دخول مكاتبهم
    ربي يفك أسرك من أيدي المفسدين يا وطني الغالي الجزائر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى