صدر قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بعد ما تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الخميس.
ويتضمن قانون المالية لـ 2021 على تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الإختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها الى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
و بموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “اس كا دي” و”سي كا دي” معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة انتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
و قد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم “شركة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين إبتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم “حاضنة”، فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.
كما سيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في اطار انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.
و جاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات “المولدة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء “دائم” في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي اضافة الى اعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها.
و فيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص الغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020.
و في مجال تشجيع الإستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
==إستيراد: وسيلة جديدة للدفع==
و بالنسبة لعمليات الإستيراد، فستتم إبتداء من الفاتح جانفي بواسطة وسيلة دفع جديدة تسمى “لأجل” قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.
و لا يشمل هذا الإجراء عمليات الإستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد و التي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل “لفوري”.
و سيوفر هذا الإجراء طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد “استنفاذ أجل أمان مالي” يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
من جهة أخرى، يحتوي قانون المالية لسنة 2021، على تعديلات تخص الاطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية سيتم إنشاؤها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
و يشمل أيضا تدابير جمركية أخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
و بخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من اجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
و قد أعد القانون على أساس اطار اقتصادي-كلي يعتمد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا و عائدات للمحروقات ب21ر23 مليار دولار و نموا اقتصاديا ب4 بالمئة و نسبة تضخم ب5ر4 بالمئة.
و يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية إلى 3ر8113 مليار دج (+10 بالمئة) في 2021 بما فيها ميزانية التسيير التي ينتظر ارتفاعها الى 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) و نفقات التجهيز التي يتوقع أن تصل إلى 2.798،5 مليار دج (+6،8 بالمائة) .
و يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
و تقدر التحويلات الاجتماعية المتوقعة سنة 2021 ب1.929،35 مليار دج بارتفاع قدره 81،58 مليار دج مقارنة ب2020.
