صدر في العدد الأخير رقم 65 من الجريدة الرسمية قرار يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها، والمؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر 2020.
وتكلف اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، وابداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخص المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراءات اللازمة لانجاز الاستثمار محل الطلب، وكذا ابداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع السيارات، بالاضافة إلى ابداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط المتعلق بنشاط تصنيع المركبات.
ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة في اطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.
وتكلف اللجنة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية، وكذا ابداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص اقليميا.
وتبدي اللجنة رأيها بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة، والحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط.
ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة في اطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
