أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30بالمائة كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط.
وأوضح الوزير في تدخله لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، إن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30 بالمائة، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروف “تعجيزية”.
كما أشار الوزير أيت علي إلى انه “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”.
وأوضح في هذا السياق أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط، يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية.
وبشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا و يتم تسييرها حاليًا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أكد وزير الصناعة أن “المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي”.
كما قال إن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلةالعدالة لعملها واستنفاد جميع سبل الطعن.
وتابع قوله “إننا سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.
كما تطرق الوزير آيت علي براهم إلى موضوع فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذه العملية ستتم من خلال بورصة الجزائر عبر إعادة الرسملة عن طريق البورصة وليس كما تم في بداية 2000.
المؤسسات العمومية الاقتصادية: ديون بقيمة 12 مليار دولار
و بخصوص وضعية المؤسسات العمومية، أعرب وزير الصناعة عن أسفه لعدم وجود تدقيق لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن دائرته تجري تدقيقًا دقيقًا على مستوى جميع المجمعات الصناعية العمومية لتقييم جميع جوانب أنشطتها واتخاذ القرارات المناسبة لكل مجمع.
وأوضح “نحن ندرس خطط التعافي لكل مجمع عمومي. و سيكون البعض قادراً على مواصلة أنشطتهم، والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة انتشار أو إعادة تمويل أو حتى إعادة جدولة”.
مضيفاً أن هذه المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة لها ديون ب12 مليار دولار.
وفي رده على سؤال حول مشاركة اقتصاد المعرفة في صناعة البلاد، أشار السيد آيت علي أبراهم إلى الاهتمام بإشراك المهندسين الشباب من الجامعات الجزائرية في هذا السياق من أجل ضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للمعدات المتقدمة
المستوردة.
وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات في هذا السياق، خاصة مع قطاع التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الصناعة إلى المناطق الصناعية التي تتوفر عليها البلاد، مؤكداً أن عددها يتجاوز الخمسين، ورحب بإحداث -عبر مرسوم تنفيذي، لديوان وطني مخصص لتسيير المناطق الصناعية بهدف دراسة الملفات وتقييمها حسب مقياس يحدد أهمية وأولوية هذه المشاريع.
كما دحض وزير الصناعة المعلومات المزعومة حول أن الاستهلاك المائي لمجمع الحجار للحديد والصلب هو سبب نقص المياه بولاية عنابة.
حيث أشار الوزير إلى أن “مجمع الحجار يحتاج إلى 15.000 م 3 / يوميا ولكن هذا استهلاك عادي. لذلك فليس الحجار هو مصدر مشكلة المياه في عنابة”.
