درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص الصناعة الصيدلانية وذلك بهدف استكمال البناء التنظيمي لهذا القطاع، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و وفقا للبيان، “استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها”.
و تهدف مشاريع هذه النصوص إلى استكمال البناء التنظيمي الناجم عن المهام والصلاحيات الجديدة المخولة لوزير الصناعة الصيدلانية، من خلال إصدار الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 يوليو 2018 المتعلق بالصحة،
يضيف نفس المصدر.
كما تهدف مشاريع هذه المراسيم التنفيذية إلى “وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة المتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها، وكذا كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية”.
و يتعلق الأمر كذلك بوضع إجراء لتسجيل المواد الصيدلانية يشمل التقييم الدقيق للمعطيات المقدمة من قبل المسؤول عن تسويق المنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه.
و فيما يخص إجراء المصادقة المنصوص عليه في مشروع المرسوم محل الدراسة، فهو يهدف إلى التحقق من أن المستلزمات الطبية التي ستوضع في السوق لا تشكل خطرا على أمن وسلامة المرضى، من خلال القيام بعمليات تقييم تقنية للملفات، قبل تسليم قرار المصادقة من طرف الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
من جهته، يهدف مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للأدوية وتشكيلتها و تنظيمها وسيرها إلى تحديد صلاحيات هذه الهيئة المكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيل، سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية المستوردة، سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقا من قبل نظام الضمان الاجتماعي، حسب بيان مصالح الوزير الأول.
