درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الذي ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالمواد والأدوية الـمؤثرة عقليا، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي مشروع هذا النص الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 -379 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، بهدف المطابقة مع أحكام الأمر رقم 20- 02 المؤرخ في 30 أغسطس 2020، حسب البيان.
وبالتالي، سينص على مراقبة خاصة إدارية وتقنية وأمنية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية فيما يخص الـمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
كما ينص مشروع النص على أحكام جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق بعض مواد المرسوم المذكور مع ضمان أمن ونجاعة مكافحة مخاطر الإفراط وسوء استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، يضيف البيان.
