أحصت المديرية العامة للضرائب خلال العشرية الأخيرة أكثر من 1.600 شكوى مرفوعة من طرف متعاملين اقتصاديين، أمام القضاء ضد أشخاص مجهولين، تتعلق باستغلال سجلاتهم التجارية، حسبما أعلنه، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن هذه القضايا تم رفعها من طرف الأشخاص الذين وقعوا ضحية إستغلال سجلاتهم التجارية،عن طريق التزوير أو إنتحال الهوية.
وأضاف بأن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم القانون العام مشيرًا إلى أن النيابة هي التي تختص في البحث فيها حيث بإمكانها إدخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية من جهة،ومن أجل تقديم كل المعلومات والوثائق التي بحوزتها والتي يمكن أن تفيد جهات التحقيق في الكشف عن الأشخاص الحقيقيين الذين قاموا بممارسة هذه العمليات الإجرامية، من جهة أخرى.
وبحسب البيانات المفصلة التي عرضها الوزير، استنادا إلى مصالح الضرائب، فإنه تم، من جملة القضايا المرفوعة، إصدار 326 حكم جزائي يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي، و168 أمر
يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة، صادر عن قاضي التحقيق، في حين صدر 49 حكم يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ما يقارب نسبة 50 بالمئة من القضايا المرفوعة ضد الأشخاص المجهولين، تنتهي بحفظ الملفات أو بصدور أوامر بألا وجه للمتابعة بسبب عدم التعرف على الهوية الكاملة للفاعلين.
ولمواجهة تفاقم هذه الظاهرة، تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف إدارة الضرائب -حسب بن عبد الرحمان- تتعلق بالالتزامات التصريحية للموردين الملزمين بتقديم جداول الضرائب مع التصديق على ارقام سجلاتهم التجارية وارقام تعاريفها
الجبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم.
“أمام تفاقم مثل هذه السلوكيات، فقد اعتمدنا التزامات جديدة للمكلفين بالضريبة الذين اصبحوا مجبرين، تطبيقا للمادتين 06 و09 من قانون المالية لـ 2019 المعدلة والمتممة لقانون الضرائب للمواد 176 و224 من قانون الضرائب،بالتأكد والمصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعاريف الجبائية الخاصة بمتعالميهم، عبر مواقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجارية للمديرية العامة”، يقول الوزير.
