يمثل منذ صباح اليوم الاثنين مسؤولان سابقان في الاستعلامات و مستشار سابق برئاسة الجمهورية و مسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة (45 كلم غرب العاصمة) بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”, الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات”.
و يتعلق الامر بالمدعوين عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و السعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 مايو الماضي بتهم “المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
و لاقت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد اربعة ايام نفس المصير و أودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و سعيد بوتفليقة .
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, و يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام.
ومن المقرر أن يصدر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بيانا في نهاية المحاكمة.
