أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر، عن الانتهاء من إعداد 95 بالمائة من النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات والذي ينتظر منه تشجيع المتعاملين الدوليين في هذا المجال على الاستثمار بالجزائر.
وأوضح عرقاب خلال حصة بثت على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن قطاعه عرف تقدما في إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات حيث لم يتبق سوى ثلاثة نصوص توجد حاليا قيد الاعداد.
وعليه، فإنه تم الشروع في عمليات تحسيسية على المستوى الدولي، لاسيما من خلال التباحث مع الممثليات الديبلوماسية المعتمدة في البلاد، من أجل استقطاب المؤسسات الناشطة في مجال المحروقات للاستثمار في الجزائر، في مختلف الصيغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق “تفاعل سريع” مع القانون قصد تكثيف الانتاج الوطني عن طريق القيام باكتشافات جديدة أو زيادة الفعالية في الحقول المستغلة.
وبخصوص الشراكة مع ايطاليا في مجال المحروقات، لفت عرقاب إلى “الشراكة المتينة” في مجال الطاقة بين البلدين، والتي تتميز أيضا بالصراحة.
وحسب الوزير، يتم حاليا دراسة عدة شراكات بين مجمع سوناطراك وشركات ايطالية لاسيما ” ايني” والتي ترتكز أساسا حول نشاطات المنبع.
من جهة أخرى، كان للقطاع مشاورات مع الشركة الفرنسية ” توتال” على هامش الاجتماعات الدورية مع مجمع سوناطراك (والتي تعقد كل ثلاثي)، حيث تم التطرق لقانون المحروقات الجديد ومشاريع البتروكيماويات.
وحول الاجتماعات القادمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها، او ما يسمى بمجموعة أوبك+، أكد عرقاب أنها ستواصل المساعي لتحقيق استقرار الأسواق النفطية، مؤكدا أن هذا التعاون بين المنتجين أعطى ثماره خلال الازمة الصحية من خلال اتخاذ قرارات كانت في صالح المنتجين والمستهلكين معا.
وتابع يقول: ” شاهدنا منذ بداية 2021 انتعاشا طفيفا في الطلب، وهو راجع للإجراءات التي قامت بها الدول في التلقيح”.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه يتوجب أن تبقى دول أوبك+ “حذرة” في هذه المرحلة بسبب انتشار الفيروس المتحور، “وهو مؤشر ننتبه له كثيرا في اجتماعاتنا”.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير الى عامل حركة النقل والتي لم تستطع بعد بلوغ مستويات ماقبل كوفيد-19.
