عرقاب: الجزائر بإمكانها تجاوز أزمة النفط

وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي:”هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة ازمة النفط، كلام ليس له اي مصداقية ونقول ان الجزائر لديها موارد و إمكانيات كافية لمواجهة الازمة”.

واضاف الوزير انه ‘‘منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري الى مستويات 14 و 12 دولار ولكنه عاد الى مستوى 20 دولار‘‘ مضيفا ان “متوسط معدل تكلفة انتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل ولكن الانتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود اين يبلغ متوسط تكلفة انتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل‘‘ فقط”.

وفي ذات السياق، قال ان التراجع الذي عرفته اسعار النفط في الفترة الاخيرة “لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية ‘‘.

و تابع بالقول: “لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة” مذكرا ان الامر يتعلق بأزمة “ظرفية” لان تراجع الطلب على الذهب الاسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الاجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل والنشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات و المواد  البترولية.

من جهة اخرى، ذكر الوزير بمجموعة الاجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم و المتمثلة في اجراء اولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير و الاستثمار لشركات الطاقة.

ويتعلق الامر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير و استثمار لسوناطراك و اكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز.

واعتبر ان هذا الإجراء الاولي سيسمح بتخفيف عبء الازمة على الاقتصاد الوطني معتبرا ان حجم النفقات المقلص بمثابة “اضافة لسعر البرميل”.

وتطرق الى خيار عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا: “كل هذه الإجراءات والإمكانيات المتاحة تجعلنا في اريحية لتجاوز الازمة‘‘.

وعن افاق سوق النفط العالمية، عبر السيد عرقاب عن تفائله بشان عودة التوازن الى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري مايو و يونيو المقبلين إضافة الى الالتزام بالتخفيضات التي اقرتها اوبك في اجتماعها الاخير و المتعلقة كمرحلة اولى، و لمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات اخرى على مدار سنتين و هو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 مايو المقبل.