عقدت صباح اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية رئيس اللجنة، جلسة عمل بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، حول موضوع “الإستراتيجة الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر”
وفي بداية تدخله قال وزير الطاقة والمناجم أن تطوير القطاع المنجمي يعتبر إنشغال وطني وخيار استرتيجي نظرا لما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية ومن موارد معدنية معتبرة.
أما بالنسبة للاهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم فأشار السيد عرقاب إلى أنها تتمحور المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وذلك من خلال: تثمين هذه الموارد المعدنية لخلق الثروة، البحث المستمر على القيمة المضافة، خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية و مناطق الظل، توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية، تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج وإستهداف تصدير الفائض من بعض هذه المواد و المواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
وفيما يخص خطوات العمل فسوف تحدد حسب الأولويات و وفقا لنضج المشاريع المنجمية، لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الاكثر جاذبية للإستثمار.
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن القطاع يصبو لتهيئة الضروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية مما يضمن جاذبية الإستثمار في القطاع المنجمي الوطني الذي يجب أن يطور وفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية، وكذا توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية و جرد المعادن للمستثمرين من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي (التنقيب والاستكشاف)، بالإضافة إلى تكثيف برامج البحث العلمي من اجل إكتشاف موارد معدنية جديدة و توسيع القاعدة المنجمية للبلاد و تكييفها حسب القدرات المنجمية، مع زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد اميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
حيث ستسمح هذه المواد بتقليص فاتورات الواردات التي تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ باهضة واستهداف تصدير الفائض من هذه المواد المعدنية والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
تطوير الشراكة لا سيما على شكل ثنائية دولة مع دولة لجذب رؤوس الأموال والحصول على تكنولوجيات و تقنيات البحث والإستغلال المنجميين وكذا معالجة وتحويل المواد المنجمية خاصة بالنسبة للاستثمارات الاسترتيجية الكبرى (مشروع المتكامل لتحويل الفوسفات، مكمن الحديد لغار جبيلات و مكمن الزنك و الرصاص بواد أميزور).
أما بالنسبة للإسترتيجية المعتمدة في إنجاز المشاريع اشار السيد الوزير انها تتمحور حول: إعادة النظر في القانون المنجمي 05-14 الحالي والنصوص التطبيقية اللازمة، تطوير المنشأت الجيولوجية، إطلاق برنامج لدراسات وبحوث منجمية، ترقية مكامن و مواقع المواد المعدنية، الإسغلال الحرفي للذهب، والتثمين الصناعي للموارد المنجمية.
وبعد ان تطرق السيد الوزير للنقاط الاخيرة بالتفصيل فتح المجال للسيدات و السادة اعضاء مجلس الامة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
