أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن صناعة الأسمدة تعرف انطلاقة جديدة في الجزائر، بفضل إطلاق مشاريع هيكلية كبرى خلال 2022.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر التقني الدولي الـ34 للاتحاد العربي للأسمدة، أن الجزائر اطلقت مشاريع هيكلية كبرى في العام الجاري، على رأسها مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الفوسفات الغذائي.
ويسمح مشروع الفوسفات المدمج باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، وتحويل 1.2 مليار م3 من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الأسمدة سنويا، حسب الوزير.
بينما يتضمن المشروع الثاني إنجاز مركب صناعي لتحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي، والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى، حسب الشروح التي قدمها السيد عرقاب في حضور عدة وفود عربية ودولية.
ويجري العمل على “إطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، ودعما للفلاحة الجزائرية التي تحظى باهتمام خاص من السيد رئيس الجمهورية”، حسب الوزير الذي أكد بأن الجزائر تعمل على تحقيق إنتاج قياسي سنة 2023، لاسيما في شعبة الحبوب بغية ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والإشكالات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم.
وتصدر الجزائر اليوم 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية، تشمل 3 ملايين طن من اليوريا، و2 مليون طن من الفوسفات المعالج، 2 مليون طن من الأمونيا، يضيف السيد عرقاب.
كما تنتج الجزائر مئات الالاف من أنواع الأسمدة الازوتية والفوسفاتية المركبة، “من أجل مواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد”، يقول الوزير مذكرا بأن الجزائر وضعت في أوائل الستينات اللبنات الأولى والأساسية لصناعة الأسمدة، من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الأمونيا والأسمدة بكل من عنابة وأرزيو.
وتواصل الجزائر اهتمامها بتنمية وتطوير هذه الصناعة إذ “تعتبر منتجا له مكانته وأهميته في السوق العالمية”، يتابع السيد عرقاب.
من جهة أخرى، تعرف السوق الداخلية استمرارية في تمويل وتزويد الفلاحين بالأسمدة والمدخلات الزراعية “على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية التي أثرت على وفرة الأسمدة والمواد الأولية, بالإضافة إلى غلاء أسعارها في الاسواق الدولية”، حسب الوزير.
وتابع يقول: “إن ضمان تدفق الأسمدة من أولوياتنا، فهي تعتبر عنصرا أساسيا لضمان الأمن الغذائي الذي تلعب فيه الشركات الناشطة في هذا المجال والهيئات الدولية كالاتحاد العربي للأسمدة دورا حيويا، مع تأكيد ضرورة مرافقة للفلاحين وإرشادهم للطرق العلمية والعملية في استعمال الأسمدة لزيادة المردودية الإنتاجية”.
وبخصوص التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الصناعة، اعتبر الوزير بأن الأخذ بعين الاعتبار بهذه القضية هو “من القناعات الراسخة لدى الدولة الجزائرية”، حيث تعمل على رفع مستوى استخدام الطاقات المتجددة بكل أنواعها في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية، مشيرا إلى “تخصيص استثمارات هامة في إطار مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي يعمل القطاع على انجازه في اطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين بالشراكة مع متعاملين أجانب”.
وحول تنظيم المؤتمر التقني الدولي الـ34 للاتحاد، أكد الوزير أن عقد فعاليات هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لهو “دليل على حرص الدولة الجزائرية على دعم العمل العربي المشترك، وبالأخص عمل الاتحادات والهيئات المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية”.
و”يتزامن تنظيم هذا المؤتمر مع احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، والتي تستحضر وقوف الدول العربية، شعوبا وقادة، إلى جانب الشعب الجزائري في كفاحه إبان ملحمة ثورة نوفمبر 1954 الخالدة”، يضيف الوزير.
